قررت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، إعفاء مستوردي المواد الغذائية والمواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية والمنظفات والمعقمات من مؤونة الاستيراد ولمدة 3 أشهر.
ونشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، أن اللجنة أصدرت في ختام جلستها الاستثنائية بيان أعلنت فيه إعفاء أصحاب الفعاليات السياحية والمنشآت المتضررة نتيجة الإغلاق من الضرائب عن شهري آذار ونيسان مقابل الاستمرار بدفع رواتب العاملين فيها.
وكلفت اللجنة وزارات المالية والصناعة والتجارة الداخلية والاقتصاد بوضع خطة متكاملة لاستمرار تمويل المستوردات، مع منح إعفاءات وتحفيزات لمستوردي المواد الأساسية في المرحلة الحالية والمقبلة، والتنسيق مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة لتعزيز كميات المواد الأساسية المستوردة وتوفير متطلبات “المؤسسة السورية للتجارة” لفترات قادمة وضمان استمرار العملية الإنتاجية.
كما أعلنت اللجنة عن تشكيل فريق عمل في كل محافظة من وزارات الصحة والإدارة المحلية والبيئة والصناعة والتجارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، للاطلاع على واقع المنشآت الصناعية والحرفية الخاصة والعامة، والوقوف على المتطلبات الصحية التي تضمن سلامة العاملين وتذليل أي عقبات أمام استمرار هذه المنشآت بالعمل والإنتاج.
وأكدت اللجنة على أهمية التشدد بإجراءات المراقبة على المنتجات الغذائية ومواد التعقيم والمنظفات التي يتم بيعها في الصيدليات ومنافذ البيع والأسواق المفتوحة بالمحافظات ومعاقبة المخالفين، كما طلبت من جميع الوزارات الخدمية وضع آلية فورية للحد من الازدحام عند تقديمها الخدمات بشكل مباشر للمواطنين.
وقبل أيام أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً استثنت به أعلاف الدواجن، والمواد الأولية للأدوية ومدخلات ومستلزمات الإنتاج الخاصة بمعامل الأدوية المستوردة من مؤونة الاستيراد.
وكانت الوزارة أصدرت في شهر شباط الفائت، قرار بإعفاء مستوردي المواد الأساسية، التي تشمل السكر والرز والشاي والطون والسردين والمتة وحليب الأطفال الرضع والزيوت والسمون الخامية والأدوية وموادها الأولية، من مؤونة الاستيراد البالغة 25% من قيمة الإجازة، مع الإبقاء على المؤونة التي نسبتها 15% لحين تنفيذ الإجازة.