أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سورية عن وقف العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي نتج عن محادثات أستانة الأخيرة، حيث كان قبول الدولة السورية مشروط بالتزام “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة المدعومين من تركيا بتطبيق بنود “اتفاق سوتشي”، فيما أعلنت القيادة العامة أنها ستوقف العمل باتفاق وقف إطلاق النار بعد الخروقات التي قام بها المسلحون بعد ساعات من الإعلان عن القرار، ما ينذر بمرحلة جديدة لما بعد اسئناف هذه العملية العسكرية في ريفي حماة وإدلب.
وفي هذا السياق جاء في صحيفة “الأخبار” اللبنانية:
“يستند موقف دمشق في استئناف العمليات العسكرية، بشكل أساسي، إلى عدم وفاء أنقرة ببنود الاتفاق، وتقاعسها عن ممارسة الضغط المطلوب على المسلحين من أجل ذلك، وبعد موافقة الحكومة السورية على الهدنة الأخيرة، خرج القائد العام لجبهة النصرة أبو محمد الجولاني، السبت الماضي، ليعلن أن فصيله لن ينسحب من المنطقة المنزوعة السلاح”.
أما المقال الذي نشرته صحيفة “العرب” اللندنية كان له رأي مختلف:
“يبدو أن تركيا خضعت للضغوط الروسية والسورية من أجل إنهاء وجود جبهة النصرة في إدلب.. ويرجح متابعون أن تترك تركيا الفصائل الجهادية، التي لطالما دعمتها، “تنزع أشواكها بيدها”، خاصة وأن تركيا ترى اليوم أن الأولوية بالنسبة لها هي التغلغل في سوريا المفيدة؛ أي شرق الفرات حيث تبسط وحدات حماية الشعب الكردي سيطرتها”.
وتحدثت صحيفة “الوطن” السورية عن معركة إدلب بشكل عام حيث ورد فيها:
“لا شك أن معركة إدلب تختلف عن المعارك السابقة على الساحة السورية، سواء بسبب تحول المنطقة إلى الملاذ الأخير لكل الإرهابيين الذين تم إخلاؤهم من بقية المناطق السورية، أم بسبب ما يكتنفها من تعقيدات إقليمية.. هذا قد يدفع جبهة حلفاء سورية لإعطاء المهل لتركيا، لكنه لن يدفعها للتخلي عن مساعدة سورية في تطهير الجيب الأخير الذي لا تزال تحتله الجماعات المتطرفة المرتبطة بأجهزة الاستخبارات الغربية”.
واضح أن الدولة السورية من خلال قبولها بالالتزام بوقف إطلاق النار كان تريد أن تعطي لتركيا والمجموعات المسلحة التي تدعمها فرصة أخيرة أمام المجتمع الدولي، لكن في الوقت الذي كانت تؤكد فيه وسائل إعلام معارضة أن القوات السورية ملتزمة بالاتفاق ولم تقم بأي عملية عسكرية، كانت هي ذاتها تعلن عن اعتداءات “النصرة” والفصائل المسلحة على مناطق المدنيين، وأعلن متزعم “النصرة” أبو محمد الجولاني أنهم لن يلتزموا باتفاق إدلب، ما دفع الدولة السورية إلى الإعلان استئناف عمليتها في ريفي إدلب وحماة من خلال بيان انتشر على وسائل الإعلام العربية والأجنبية، بغية التأكيد على أنها مستعدة للحل السياسي إن تجاوب الطرف الآخر ما يشير إلى أن العملية العسكرية بعد هذا القرار لن تكون مثل قبله.