رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس الأربعاء سعر مبيع طن الإسمنت الحكومي (المعبأ والفرط)، بين 19,550 – 29,400 ل.س حسب نوع الإسمنت، وذلك بعد مرور 3 أشهر تقريباً على رفع الأسعار السابق الذي تم للقطاعين العام والخاص.
وبحسب القرار فقد أصبح سعر طن الإسمنت البورتلاندي عيار 32,5 المعبأ للمستهلك بـ / 150,000/ ليرة سورية والفرط بـ/ 125,900/ ألف ليرة سورية فيما أصبح سعر الطن الواحد من الاسمنت البورتلاندي عيار 42,5 المعبأ للمستهلك بـ / 181/ ألف ليرة سورية والفرط بـ/ 154,950/ ل.س.
وفي كانون الأول 2020، رفعت وزارة التموين أسعار مبيع طن الإسمنت، وحينها أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، لـ “أثر برس”، أن قرار رفع سعر طن الإسمنت سيكون ضمن موجة من الارتفاعات المتتالية المتوقع حدوثها، مضيفاً: “سيحدث ارتفاع في سعر مادة الإسمنت في السوق السوداء، مع ارتفاع في أسعار كافة المواد التي يدخل الإسمنت في تصنيعها… هذا الارتفاع في سعر طن الإسمنت سيؤثر سلباً على مشاريع إعادة الإعمار إن لم نقل إنه سيؤدي لإلغاء أي أمل بإعادة الإعمار في المستقبل القريب”.
وتتراوح حاجة سوريا للإسمنت سنوياً تتراوح بين 20 إلى 30 مليون طن سنوياً من أجل إعادة الإعمار، بينما إنتاجها حالياً لا يتجاوز 5 ملايين طن، وبالتالي هناك حاجة لإشادة معامل جديدة، بحسب كلام مدير الإسمنت السابق أيمن نبهان.