حصر مجلس الوزراء تمويل المستوردات بمدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وتكليف الجهات المعنية بمراجعة قائمة المواد الأولية التي يتم تمويلها، وذلك خلال اجتماعها الخاص الذي عقد أمس الثلاثاء.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على ترتيب أولويات الإجراءات الاقتصادية والنقدية في هذه المرحلة بما يعزز قوة الليرة السورية وسعر صرفها أمام العملات الأجنبية.
كما أكد الاجتماع على الاستمرار بتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن، ودعم مطارح الإنتاجين الزراعي والصناعي في سياق السياسات الحكومية التي ركزت على دعم الإنتاج كأولوية متقدمة في عملها.
وتقرر متابعة آليات الإقراض المصرفي المعتمدة التي تستند إلى الشفافية وتوجيه التمويلات للمشروعات الإنتاجية الجديدة، ومراقبة تنفيذ القروض وربطها بمراحل تنفيذ المشاريع بدقة.
وبينت الصحيفة أنه تم الاتفاق على رصد بنية قروض وتمويلات المصارف الخاصة وإيداعاتها عبر المتابعة المباشرة من مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف بشكل دوري مكثف مع مراعاة المرونة في ضخ القروض والتوظيفات وفق اعتبارات الجدوى الحقيقية بدعم الإنتاج، كما بدأ تنفيذ دعم الفوائد على القروض الإنتاجية من خلال كتلة نقدية تبلغ 20 مليار ليرة سورية بما يهدف إلى دعم المنتجين بـ50% من الفوائد المترتبة على القروض الإنتاجية في المصارف.
وخلال الاجتماع لفت رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي إلى خطورة الفارق بين سعر تمويل المستوردات من المركزي وسعر السوق الموازي والذي أدى لاستنزاف القطع لصالح مجموعة من المستوردين.