أوضح مدير شركة محروقات دمشق إبراهيم أسعد أن فاتورة مشتقات النفط الشهرية تبلغ 200 مليون دولار، متوقعاً أن يقل الرقم خلال الفترة القادمة بسبب عودة حقول النفط في الرقة وحماة وحقول تدمر التي أعيد تأهيلها.
وبيّن أسعد لموقع “الاقتصادي” أن الاستهلاك الحالي في سورية بحدود 124 ألف برميل نفط يومياً، في حين تستهلك دمشق خلال الصيف يومياً 1.2 مليون ليتر بنزين، وهذه الفترة قل الاستهلاك بالعاصمة إلى 980 ألف ليتر يومياً.
كما كشف عن عودة الخط الائتماني الإيراني للعمل منذ شهرين وتوفر المشتقات النفطية عبره، منوهاً إلى توفر المازوت بشكل كبير هذا العام خلافاً للعام الماضي، حيث تم توزيع 22 مليون ليتر مازوت تدفئة بالعاصمة منذ مطلع أيلول وحتى تاريخه.
وخط الائتمان هو تسهيلات مالية حصلت عليها سورية من إيران لتأمين احتياجاتها من المواد الغذائية والطبية والنفطية، وبدأت الخطوط الائتمانية مطلع 2013، ثم توقفت في 20 تشرين الأول 2018، وكانت سورية تخطط لفتح خط ائتماني روسي عام 2015.
وبعد توقف الخط الائتماني، شهدت البلاد أزمة نقص في المشتقات النفطية استمرت أشهر، وطبقت الوزارة على أثرها سياسة الشرائح السعرية للبنزين مطلع أيار 2019، مؤكدةً أن الهدف منها إيصال الدعم لمستحقيه وتخفيف دعم الفئات الأكثر استهلاكاً.
وفي وقت سابق، أوضح وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم أن سورية تحتاج يومياً لما بين 100–136 ألف برميل نفط خام، ونحو 4.5 مليون ليتر بنزين، و6 ملايين ليتر مازوت، و7000 طن فيول، و1200 طن غاز منزلي، أي أن الفاتورة النفطية تبلغ 4.4 مليار ليرة يومياً.
ووصلت خسائر القطاع النفطي المباشرة وغير المباشرة منذ بداية الأزمة وحتى منتصف نيسان من العام الجاري إلى 74.2 مليار دولار، وهو ما يزيد عن 20 تريليون ليرة سورية، بحسب تصريح سابق لوزير النفط.
وتضرر قطاع النفط والغاز خلال الحرب على سورية بشكل كبير، خصوصاً بعد سيطرة تنظيم “داعش” على مجمل حقول الواقعة شرق سورية وبيعه النفط الخام إلى تركيا.