يشتكي أهالي دمشق ممن يضطرون لركوب التاكسي من التكلفة الكبيرة التي يدفعونها مقابل الانتقال من منطقة لأخرى وبشكل خاص في الشتاء، إلا أنه بالمقابل يتكلف أصحاب سيارات الأجرة بمبالغ إضافية لعدم كفاية الكمية المخصصة لهم من البنزين إضافةً إلى الارتفاع الكبير في أجور الإصلاح لدى الورش المنتشرة في عدد من أحياء العاصمة.
صرّح مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد، لصحيفة “الوطن” السورية، بأن عدم كفاية الكميات المخصصة لسيارات الأجرة أصبحت شماعة للكثيرين، كاشفاً عن رفع مقترح بزيادة الكميات.
وأوضح أسعد أن شركة محروقات لاتزال تدرس هذا الموضوع، ذاكراً أن المقترح يتضمن زيادة الكمية لـ 500 لتر شهرياً، إلا أن الرقم غير نهائي حتى تاريخه.
ولفت أسعد إلى وجود عدد من السيارات العمومية التي يعمل عليها أكثر من شخص على مدار اليوم، ومن الممكن أن تعمل 3 ورديات وتكون باب رزق لأكثر من شخص، مضيفاً: برأينا أن الكمية حالياً 350 لتراً غير كافية في العاصمة.
وعاد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق باسل ميهوب ونفى وجود أي دراسة لتعديل عدادات التاكسي، خاصةً أن سعر المحروقات المدعوم كما هو عليه ولم يتم تعديله مطلقاً، مؤكداً أهمية زيادة الكميات المخصصة لسيارات الأجرة بشكل شهري.
ولجأ معظم أصحاب التاكسي إلى التلاعب بسعر التعرفة بحجة صعوبة تأمين مادة البنزين وبقائهم لساعات بانتظار تأمين مخصصاتهم، إضافةً إلى ارتفاع السعر غير المدعوم أو اعتمادهم على شراء البنزين من السوق السوداء الذي يتفاوت سعره عن الأسعار التي حددتها وزارة التجارة الداخلية.
كما تحدث ميهوب عن دراسة يتم العمل عليها لتطبيق نظام الـ «GPS» وذلك بشكل أولي على الميكروبات والباصات العامة وذلك لرصد الكميات والتحركات، وخاصة بعد ورود شكاوى بعدم الالتزام بالخطوط أو بالعمل على مدار اليوم وفقاً للكميات المخصصة من المحروقات، على أن يتم رصد الموضوع في باصات النقل الخاصة لتطبيق الآلية الجديدة ليصار إلى تطبيقها مستقبلاً على سيارات الأجرة التاكسي.