أكد مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات دمشق محمد المحمد أن خلط البنزين ليس جديداً، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات فيما يتعلق بالمصافي وطريقة استلام المادة.
وبيّن المحمد خلال لصحيفة “الوطن” السورية، أن التلاعب بمواصفات البنزين يتم من بعض أصحاب الصهاريج بعد خروج المادة من المستودع البترولي التابع للمحروقات، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يتم غش البنزين بإضافة مياه أو زيت محروق أو مشتق نفطي آخر كالكيروسيل أو مازوت بدائي، معتبراً أنها السبب وراء الأعطال في مضخات السيارات.
بدوره، دعا خبير نفطي عمل سابقاً في شركة محروقات إلى الإسراع بعمليات تطوير المصافي النفطية وتحديث عمليات التكرير فيها، بهدف رفع المواصفة القياسية السورية للبنزين والمازوت، واختيار المواد المناسبة عالمياً لرفع رقم الأوكتان، لافتاً إلى أن الآليات والسيارات الحديثة التي تدخل سورية تتطلب مواصفات للبنزين أعلى من المواصفات القياسية السورية.
كما أوضح الخبير أن تركيبة البنزين في المصافي تضم مزيجاً من أنواع “النفتا” الخفيفة والمتوسطة يضاف إليها محسنات للبنزين لرفع درجة الأوكتان فيه وجعله مناسباً للاستخدام وليس لزيادة كمية البنزين المنتجة، مبيناً أن هذه الإضافات المحسنة يتم استيرادها وتستخدم عالمياً، كما لفت إلى أن تعرض البنزين للرطوبة أثناء عمليات التخزين والنقل يؤثر في أداء السيارات.
واشتكى العديد من الأشخاص من كثرة الأعطال في سياراتهم وخصوصاً مضخات البنزين التي يتم تبديلها بشكل مكثف مؤخراً، مرجعين سبب ذلك إلى غش البنزين عبر خلطه بالماء أو تدني جودته، على حين يتحدث البعض عن أثر تلوينه.
وعملت وزارة النفط والثروة المعدنية في الأعوام الماضية على خطة لتحد من تهريب المشتقات النفطية وتضبط توزيعها حسبما ذكرت، وكان منها تطبيق البطاقة الذكية، وتلوين البنزين (جعل لونه بنفسجي)، كما تنوي متابعة الصهاريج عن بعد عبر نظام “GPS”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النفط توزيع البنزين (أوكتان 90) على شريحتين مدعومة وغير مدعومة، بحيث يخصص للسيارات الخاصة من البنزين المدعوم المباع بسعر (225 ليرة لليتر) 100 ليتر شهرياً، وللدراجات النارية المرخصة 25 ليتراً شهرياً، وللتاكسي 350 ليتراً شهرياً.