خاص || أثر برس ذكر مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط لـ “أثر” أن مشروع الباصات الكهربائية التي سيتم استيرادها من الصين (بعد صدور المرسوم التشريعي وبمدة أقصاها خمسة أشهر)، متوقف حالياً في وزارة النقل التي تم تكليفها لإعداد الصك التشريعي، فيما تؤكد مصادر بوزارة النقل لـ”أثر” أن رئاسة الحكومة وجهت وزارات عدة لدراسة موضوع الباصات الكهربائية، وليس وزارة واحدة، وبناء عليه تم تشكيل لجنة مهمتها تقديم دراسة كاملة حول موضوع المركبات العاملة بالطاقة المتجددة.
إلا أن مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور المهندس يونس علي (أحد أعضاء اللجنة) أوضح لـ “أثر” أن مهمة اللجنة المشكّلة هي إعداد دراسة حول المركبات العاملة على الطاقة الشمسية، وليس اقتراح وإعداد صك تشريعي، إذ أن الصك التشريعي مكلفة به وزارة النقل، استناداً إلى كتاب وزير الاقتصاد.
وأضاف: المركز الوطني لبحوث الطاقة بدأ بتجهيز مسودة الدراسة ليتم عرضها على ممثلي الجهات الموجودة في اللجنة، بحيث تكون الدراسة متكاملة، وتراعي وجهات نظر الجميع، متوقعاً ألا تتأخر اللجنة في إنجازها للدراسة، مشدداً على أنه لن يكون أحد مخرجات الدراسة إعداد مشروع صك تشريعي، وإنما سيتم الإشارة إلى ضرورة إصداره.
كما لفت الدكتور علي إلى صدور كتاب عن وزارة الكهرباء يحدد مهام اللجنة المشكّلة، والتي تتركز فقط على “إجراء دراسة للتحول إلى النقل الكهربائي”، وموافاة لجنة الموارد والطاقة بنتائج هذه الدراسة.
بدوره وفي تصريح سابق لـ “أثر” أكد مستثمر الباصات أن المشروع خطوة باتجاه التحول الطاقي، إذ أنه يعتمد على الطاقة المتجددة ويمثّل تحدياً حقيقياً لمواكبة التحولات والتطورات الحالية، علماً أنه تم تحديد أرض لإنشاء محطة التوليد بعد موافقة وزارة الكهرباء والجهات المعنية، وكذلك تم تحديد مراكز للشحن في عدد من المحافظات، ونال موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة وغيرها من الموافقات ذات الصلة.
لينا شلهوب