أفادت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية رانيا أحمد، بأن جزء من الحركة التجارية السورية سواء استيراد أو تصدير كانت تتم عبر مرفأ بيروت، لكن نسبة الاعتماد على تأمين احتياجات سورية عبر لبنان هي بنسبة غير كبيرة.
وصرّحت أحمد لإذاعة “ميلودي إف إم”، بأن قيمة مستوردات سورية من المواد ذات المنشأ الأجنبي وذات المصدر اللبناني التي تأتي عبر لبنان، كانت قد انخفضت في عام 2019 بحوالي 6% عن عام 2018، وانخفضت في النصف الأول من عام 2020 بحوالي 56% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2019.
كما بيّنت أن سبب الانخفاض لا يرتبط بلبنان ولا بالحركة التجارية عبر لبنان، وإنما يعود إلى سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالترشيد من الاستيراد الذي يقتصر على المواد والمستلزمات الإنتاجية والسلع الضرورية فقط، إضافة إلى تعافي جزء من القطاع الإنتاجي في سورية وعودة العديد من المشاريع إلى العمل والذي من شأنه أدى إلى الاستغناء عن بعض المنتجات التي أصبحت تنتج محلياً.
وأكدت أن هناك بعض المواد التي تمنع الحكومة دخولها الى سورية إلّا عن طريق الموانئ السورية، كمستوردات القطاع العام والآليات والأخشاب ومواد كثيرة لا تدخل سوى عبر المرافئ السورية، والسكر والرز الخاص بالقطاع العام يأتي عبر المرافئ السورية، وإن كانت للقطاع الخاص فجزء منها يدخل عن طريق مرفأ بيروت، علماً أن عدد من المستوردين يقومون باستخدام مرفأي طرطوس واللاذقية.
وفيما يتعلق بخسائر الترانزيت من القطع الأجنبي، أوضحت أحمد أنه بالتأكيد هناك خسارة، والواقع يقول ذلك، لكن يجب عدم التهويل حول مقدار الخسائر، فالمرافئ السورية تعمل ويمكنها أن تحل محل مرفأ بيروت بنسبة معينة، وعلى أمل أن تتحسن الأوضاع في سورية ولبنان خلال الأيام أو الأشهر القادمة.
وعقب الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، صرّح الخبير الاقتصادي عامر شهدا، بأنه لا يوجد بديل لميناء بيروت سوى اللاذقية لهذا يجب مطالبة العالم برفع العقوبات عن سورية.
ويقدر متوسط عدد البواخر التي تدخل ميناء بيروت بنحو 170 باخرة شهرياً تفرغ نحو 700 ألف طن وتشحن نحو 70 ألف طن، فيما يقدر متوسط عدد المستوعبات المفرغة بنحو 23 ألف مستوعب شهرياً.