توقع وزير النقل علي حمود أن يحقق مرفأ طرطوس بعد استثماره من قبل روسيا، إيرادات بنحو 84 مليون دولار سنوياً، مقابل 24 مليون دولار سنوياً بحال تمت إدارته من قبل سورية، أي بزيادة 3 أضعاف.
وبيّن حمود خلال لقاء أجراه مع الفضائية السورية، أن حصة سورية من إيرادات المرفأ بعد الاستثمار 25% بغض النظر عن النفقات، فيما تزداد لتصل إلى 35% بشكل تدريجي مع الانتهاء من تنفيذ المرفأ، وعندما يصبح حجم الإنتاج 12 مليون طن سنوياً.
ومنذ أيام، نفى وزير النقل في حديثه لصحيفة “الوطن” السورية، ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل عن استئجار أو مقايضة ميناء طرطوس مع الجانب الروسي، مؤكداً أن العقد استثمار لشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل المرفأ.
كما أوضح الوزير حمود أنه تم تحديد فترة العقد بـ 49 عاماً كون الدراسة والجدوى الاقتصادية للمشروع تحتاج هذه المدة حتى يتم تحقيق الربح المطلوب للطرفين، لافتاً إلى أنه سيتم إنجاز المرفأ الجديد وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية ما سيخفف الكثير من النفقات.
وأوضح الوزير حينها أن المشروع سيتضمن إجراء توسيع بالاتجاه الشمالي للمرفأ، إضافةً لتحديث بنيته التحتية وإنشاء مرفأ جديد، بحيث يزداد الإنتاج من 4 ملايين طن حالياً إلى 38 مليون طن سنوياً، وبتكلفة تقديرية تتجاوز 500 مليون دولار.
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة النقل، فإن إيرادات مرفأي اللاذقية وطرطوس وصلت إلى 36 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي 2018، موزعة بين 23 مليار لمرفأ اللاذقية و13 مليار لمرفأ طرطوس.