أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا، على عدة كيانات سورية ولبنانية، وعراقية وروسية.
وطالت العقوبات الجديدة المفروضة على سوريا، شركتي “أيمن الصباغ للتجارة”، و”وائل عيسى التجارية” السوريتين.
ووفقاً للبيان فإن العقوبات سارية لمدة عامين، وبالإمكان إلغاؤها أو تخفيفها من قبل وزارة الخارجية الأميركية، إلا أن “واشنطن” لم تذكر أسباب فرض العقوبات هذه المرة.
وفي نهاية شهر حزيران الفائت، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية 8 أفراد و10 كيانات إلى قائمة العقوبات الأمريكية، موضحةً أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات منفصلة لمواجهة الإرهاب ومرتبطة بسوريا، الأمر الذي يزيد الضغوط على الحكومة السورية.
وفي وقت سابق من الشهر ذاته، قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن العقوبات الغربية على بلاده تعد عائقاً أمام الاقتصاد، مؤكداً أنه يجب إيجاد حلول للتخفيف من آثار تلك العقوبات.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأت بفرض عقوباتها على سوريا منذ 2011، والتي أدت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد، وفرض حظر على التجارة بالنفط وقيود على الاستثمار، وفي نهاية عام 2019، وقّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قانون قيصر أو سيزر، والذي يزيد العقوبات الاقتصادية على سوريا، عبر معاقبة أي شخص أو جهة تتعامل مع الحكومة السورية، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية، ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، إلا أنهم لم يحصدوا إلا تعميق الأزمة المعيشية للسوريين، ومفاقمة معاناتهم في الحصول على المواد الأساسية.
وطالبت سوريا مؤخراً المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة خاصةً في ظروف انتشار فيروس كورونا، لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد أن حملة الضغوط الاقتصادية والسياسية على سوريا ستستمر خلال الأسابيع والأشهر القادمة.