أكد رئيس “حزب الاتحاد الديمقراطي” السوري، صالح مسلم، أن “الإدارة الذاتية” لم تتراجع عن إجراء انتخابات البلديات، رغم معارضة أنقرة وتهديدها بشن عملية عسكرية ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرقي سوريا في حال إجرائها.
وكشف مسلم أن الأمريكيين نقلوا للأكراد السوريين رسالة شفوية مفادها أنهم “استعجلوا في إعلان الانتخابات”. وقال: “نحن ماضون في هذه الانتخابات، والقرار يعود للجهات المشاركة في المفوضية العليا والأحزاب السياسية، والتأجيل لتلافي النواقص التي حدثت في البداية. لكنَّ هذه الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها المقرر”.
وتعقيباً على تصريح السفارة الأمريكية الافتراضية في دمشق عبر منصة “X” الذي قالت فيه: “إن أي انتخابات تجري في سوريا يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، وفق ما دعا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″، مضيفة أن “واشنطن حثّت الإدارة على عدم المضي في الانتخابات وعزت السبب إلى أن الظروف الملائمة لمثل هذه الانتخابات غير متوفرة في شمالي وشرقي سوريا في الوقت الحاضر”، قال مسلم: “قالوا لنا: (نحن نرى أنكم تستعجلون في هذه الخطوة)، هذا كل ما قالوه ولم يقولوا أي شيء آخر، وربما كانوا على حق بالنسبة للترتيبات اللوجيستية والتقصير الكبير في إعداد هذه الانتخابات، لا سيما زيارات الوفود الخارجية والمراقبين نظراً لخبرتهم الطويلة في هذا المجال”. وأضاف: “نحن لا نعلم ما المقصود من هذا الاستعجال؛ إن كان مرتبطاً بتهيئة الأجواء الدولية، أم ضرورة وجود ترتيبات محلية أكثر تنظيماً من مفوضية الانتخابات”.
وبخصوص التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد “قسد” في حال أُجريت هذه الانتخابات، أشار مسلم إلى أن “التهديدات قائمة ليست بسبب الانتخابات، إنما منذ 8 سنوات، أي منذ 2016، وتركيا لا تحتاج إلى ذرائع لأنها تستهدف وجود كل المكونات السورية”.
وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها في 11 حزيران الحالي، أُجلت إلى آب، لكنها لم تُلغ، وتُمارس لعبة تهدف إلى إضفاء الشرعية على منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني وامتداده في سوريا، وحدات حماية الشعب الكردية). مضيفاً أنه “من دون شك، لن تمنحهم دمشق الإذن بإجراء الانتخابات أو القيام بحرية بخطوات في هذا الاتجاه”.
وفي 29 أيار الفائت، أكد أردوغان أن بلاده لن تتردد في شن هجوم جديد على الشمال السوري إن أجرت جماعات يقودها أكراد انتخابات في المنطقة.
يُشار إلى أنه في 5 حزيران الجاري أجلت “المفوضية العليا للانتخابات في إقليم شمال شرق سوريا” انتخابات المجالس البلدية المقررة في الحادي عشر من الشهر الجاري حتى شهر آب من العام الجاري، وذلك للمرة الثانية منذ الإعلان عنها. عزت المفوضية أسباب التأجيل إلى أنه جاء استجابة لمطالب الأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات، التي دعت إلى تأجيل الانتخابات بسبب “ضيق الوقت المخصص للفترة الدعائية التي ينبغي أن تكون كافية أمام جميع المرشحين الذين تم قبولهم لدخول الانتخابات”، إضافة إلى “تأمين مدة زمنية لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير العملية الانتخابية في إقليم شمال شرق سوريا”.