اعتبر عضو مجلس إدارة ورئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة حمص بسام العبد، أن السماح باستيراد الأقمشة المسنرة قرار جيد، لكن هناك مخاوف من إدخال أنواع تُنتج محلياً بأسماء مختلفة، فالتفريق بينها صعب وبحاجة خبرة.
وأوضح العبد في حديثه لإذاعة “ميلودي” المحلية، أن هناك أنواع عدة للأقمشة المسنرة، منها يدخل في صناعة الألبسة الداخلية وهذه إنتاجها المحلي كافي، بينما هناك أنواع تُنتج محلياً لكنها غير كافية، وأنواع غير متوفرة محلياً مثل المخمل والجوخ والفرو المسنر والتول.
وأضاف أن أنواع الأقمشة المسنرة ذات الجودة الأعلى تُستورد لتصنيع منتجات يُعاد تصديرها، وقد يؤخذ منها للسوق المحلية، مبيّناً أن أي نوع غير موجود حالياً سيتم العمل على تطويره وإنتاجه محلياً، ويحق لمصنعيه بعدها طلب وقف استيراده.
والمنسوجات المسنّرة هي كل ما ينتج على آلات تريكو دائري أو تريكو الفتح، وتَستخدم هذه الآلات الإبرة ذات الرأس المعقوف للألبسة، وتُستخدم هذه الأقمشة في الألبسة القطنية الداخلية أو الخارجية، أو في الألبسة الرياضية والنسائية.
وفي نهاية أيلول 2021، وافقت الحكومة على استيراد الأقمشة المسنًرة غير المنتجة محلياً ومن قبل جميع المستوردين، بعدما كان الاستيراد محصوراً ببعض الصناعيين فقط وضمن مخصصات محددة، وأثار القرار خلافاً بين غرفتي صناعة دمشق وحلب، حيث أيدته الأولى، فيما اعتبرته الأخيرة كارثياً وسيدمر الصناعة النسيجية بالكامل.
فيما ردّت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على الانتقادات والجدل الذي طال قرار استيراد الأقمشة المسنّرة، في 11 من شهر تشرين الأول الحالي، مبدية استغرابها من الترويج لتضرر الأقمشة المحلية نتيجة منافسة المستوردة لها.
وأكدت الوزارة حينها أن هناك من يستعطف المواطنين ليوحي بأن قراراتنا خاطئة، لافتةً إلى أن الهدف من القرار دعم تعافي صناعة الألبسة سواء المعدّة للاستهلاك المحلي أو المعدّة للتصدير.