كشفت وسائل إعلام عبرية العبرية مساء أمس الجمعة عن حادثة تسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية من مكتب رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو”.
وأفاد التقرير العبري بأن المتورطين بالحادثة هم موظفون من داخل مكتب “نتنياهو”، وأعلن “القضاء” الإسرائيلي، أنّ تحقيقاً أُجري فتحه بشأن تسريب معلومات سرية من مكتب “نتنياهو” “قد تضر بخطط الحرب”، معلناً توقيف عدد من المشتبه بهم، علماً أن “نتنياهو” نفى توقيف أي من مساعديه، وفق ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وأكدت وسائل إعلام عبرية أنه “خلال الأسبوع الماضي، بدأ جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والجيش تحقيقات مشتركة بشأن خرق مشتبه به للأمن القومي، ناجم عن تسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني”.
ولفتت التقارير العبرية إلى أن “التسريب أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية”، مشيرةً إلى أنه “تم توقيف عدد من المشتبه بهم من أجل استجوابهم.. والتحقيق مستمر”.
تفاصيل الحدث الأمني:
أفادت التقارير العبرية بأن المشتبه بهم في القضية سربوا تسريباً انتقائياً وثائق وحرفوها حصلت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية بشأن استراتيجية “حماس” في المحادثات بشأن الأسرى.
وانتقلت التسريبات إلى الصحافة الأجنبية، إذ نشرت صحيفة “بيلد” الألمانية وصحيفة “كرونيكل” البريطانية، بشأن استراتيجية حماس التي تتطابق تقريباً مع النقاط التي طرحها نتنياهو في المقابلات والمؤتمرات الصحافية قبل ذلك بفترة وجيزة.
وتعقيباً على هذه التقارير المنشورة فإن مكتب “بنيامين نتنياهو” أصدر بياناً اتهم
“السلطات” بالتطبيق الانتقائي، مشيراً إلى أن التسريبات إلى الصحافة من قبل أعضاء آخرين في مجلس الحرب ومساعديهم من الاجتماعات المتعلقة بالمفاوضات لم يتم التحقيق فيها.
وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية بأن “النيابة العامة الإسرائيلية” تحقق في شبهات تسريب وثائق استخباراتية تتعلق بالسنوار إلى صحيفة “بيلد” الألمانية وصحيفة “غويش كرونيل” البريطانية، مشيرة إلى أن موظفين اثنين من مكتب نتنياهو تشاورا مع مكتب المحامي “عميت حداد” الذي يترافع عن “نتنياهو” في ملفات الفساد التي يحاكم بها.
وأشارت “هيئة البث الإسرائيلية- كان” إلى أن مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو واحد من بين عدد من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم، موضحة أن “المساعد، الذي عمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وعرض أمامه معلومات سرية للغاية على الرغم من فشله في اجتياز فحص أمني”.
تبعات متوقعة:
رجّحت صحيفة “هآرتس” العبرية أن القضية ستكون لها تداعيات على الحملة التي يشنها “نتنياهو” ضد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية منذ السابع من تشرين الأول من العام الماضي، ويحملها مسؤولية الفشل والإخفاق في منع الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على مستوطنات “غلاف غزة” وبلدات إسرائيلية في الجنوب.
وعلى الرغم من نفي مكتب “نتنياهو” ضلوع مكتبه أو المقربين من ديوانه ومستشاريه بالضلوع في القضية، أفادت القناة “12” العبرية بأن “نتنياهو” يتطلع للتضحية ببعض من مستشاريه وتحميلهم مسؤولية تسريب المستندات من أجل التنصل والتهرب من أي مسؤولية قد تخضعه للتحقيق والاتهامات.
من جانبه، أشار رئيس “المعارضة” وزعيم حزب “هناك مستقبل” المدعو “يائير لبيد” إلى أن قضية تسريب الوثائق السرية تُظهِر الخطر في “الداخل الإسرائيلي” وتحديداً في مركز اتخاذ القرارات الذي يعتبر الجهة الأكثر حساسية، وهو ما يقوض ثقة “الجمهور الإسرائيلي” بإدارة الحرب والقضايا الأمنية الحساسة.
يشار إلى حادثة التسريب تتزامن مع حالة غضب في “الداخل الإسرائيلي” من الحرب متعددة الجبهات التي يخوضها كيان الاحتلال، وفي هذا الصدد، أشار قبل أيام وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي “يوآف غالانت” إلى أن الحرب باتت تُدار من دون بوصلة، مشيراً إلى أنه “من الضروري تحديث أهدافها”، كما قال عضو “الكنيست” غادي آيزنكوت: “لا يستطيع نتنياهو مواصلة الحرب إلى الأبد وهو يستنزف إسرائيل حتى تنهار بدلاً من فهم حجم التهديد”.