أكد رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المؤسسة العامة للمناطق الحرة فهد درويش، أنه سيتم العمل خلال 2020 على تفعيل الصناعة في جميع المناطق الحرة، حيث لا يوجد معامل صناعية فيها، بعدما توقفت المعامل التي كانت موجودة سابقاً بسبب الأزمة والعقوبات، إذ كانت مخصصة للتصدير، ويوجد حالياً 4 معامل فقط مرخصة.
وأوضح درويش لصحيفة “الوطن”، أنه تمت المطالبة بتعديل بعض مواد قانون المناطق الحرة الخاصة بالجمارك، ومن المتوقع أن يتم إقراره قريباً، مبيّناً وجود دراسة لإعفاء الصناعي من الرسوم الجمركية للمواد المدخلة إلى المنطقة الحرة، فيما يدفع فقط الرسوم الخارجية
من جهة ثانية، كشف رئيس اللجنة العليا للمستثمرين عن وجود مستثمرين إيرانيين وصينين وروس مهتمين بإقامة معامل صناعية في المناطق الحرة السورية، منوهاً إلى أنه يوجد مستثمرين صينيين مهتمين بإقامة قرية صينية في “المنطقة الحرة في عدرا” بريف دمشق، لتضم صناعات متنوعة أغلبها صناعات ثقيلة، كما توجد شركات روسية مهتمة بإقامة صناعات في تلك المنطقة.
كما لفت درويش إلى أن عدداً من التجار والمستثمرين الإيرانيين جاؤوا واطلعوا على نظام المناطق الحرة، وهم متحمسون لإقامة مصانع ونقل التكنولوجيا الإيرانية إلى سورية، بهدف توفير أجور الشحن التي تعتبر مكلفة جداً.
ومؤخراً، أقرّ رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على تشميل البضائع الإيرانية المخزّنة في المناطق الحرة والواردة مباشرةً إليها، بالمزايا والإعفاءات المفروضة بموجب أحكام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من مطلع 2020.
وقبل أيام، سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للمستثمرين في المناطق الحرة بدفع بدلاتهم بالليرة السورية بدل الدولار الأميركي، على أن تحتسب وفق سعر الصرف الرسمي الذي يحدده مصرف سورية المركزي.
ويوجد 8 مناطق حرة في سورية، وتعد المنطقة الحرة في دمشق الأكثر نشاطاً استثمارياً، حيث شهدت انتقال مئات المنشآت إليها من المناطق الساخنة، وسجلت إيراداتها في 2018 أكثر من نصف إيرادات مؤسسة المناطق الحرة.