كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تعديل 26 مادة من القانون رقم 17 لـ2010 والخاص بحقوق العمال وتنظيم علاقات العمل، وكان من أبرز التعديلات منح العامل زيادة على الراتب بمقدار 9% كل سنتين.
وصرّح مدير العمل في الوزارة محمود دمراني، لصحيفة “تشرين” السورية، بأن الوزارة عرضت التعديلات على رجال القانون والقضاة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمهتمين لإبداء ملاحظاتهم، ويتم بعدها رفعه نهائياً إلى الجهة المعنية وإصداره رسمياً.
كما بيّن دمراني، أن من التعديلات منح العاملة التي أمضت 6 أشهر متصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها 120 يوماً عن كل ولادة من الولادات الثلاث الأولى، ومنع العامل ترك العمل دون إعلام صاحب العمل، حيث سيكون ضوابط لذلك.
وجاء في التعديلات، التزام صاحب العمل بأن يؤدي للعامل غير المشمول بأحكام التأمينات الاجتماعية، أو المشمول بإصابات العمل فقط عند انتهاء عقد العمل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة.
من جهة ثانية، أكد مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية غياث فطوم أن قانون الخدمة والتنظيم المؤسساتي التي تجري مناقشته لن يلغي جهات عامة بل سينظم عملية الإلغاء وتحديدها بمرسوم أو قانون، بحسب ما ورد في صحيفة “الوطن”.
ولفت المدير إلى أن القانون الجديد سيتطرق إلى موضوع نظام المراتب الوظيفية والذي بدوره سيعالج تقييم الأداء ليصبح وفقاً لمعايير واضحة وعلى أساسها منح التعويض المناسب للتقييم وبنسب مختلف، موضحاً أنه وفي حال الشخص الذي تم تعيينه ضمن الوظيفة لم يطور من قدراته تنخفض مرتبته، وأن تخفيض المرتبة الوظيفية لا يعني خفض قيمة الراتب لكن من الممكن أن يؤدي لفقدان بعض التعويضات.