خاص|| أثر برس وردت شكاوى عدة لـ “أثر” من بعض الأشخاص يؤكدون من خلالها أن الجمارك تصادر البضاعة القادمة من خارج سوريا، حيث تتضمن هذه البضاعة العديد من الأمتعة والألبسة وغيرها.. مستغربين ما يحدث ولما تقوم الجمارك بذلك، مضيفين أنه تم إيقاف عمليات شحن البضائع أيضاً.
وأشار البعض الآخر إلى أن عدد من الأجهزة ممثلة بعدة وزارات منها التجارة الداخلية، والمالية، لا تدخر جهداً لفرض ضرائب أو مصادرات على العديد من النشاطات أو الفعاليات وحتى على شحن البضائع والأمتعة.
ولدى استفسار “أثر” حول الموضوع، أكدت مصادر خاصة في وزارة المالية أن المسافرين أو القادمين من خارج سوريا لا يتم اتخاذ أي إجراءات بحقهم، لأن الأمتعة المرافقة لهم خاصة بهم، ولكن يحدث ذلك أحياناً عندما يكون هناك سوء استعمال أو استخدام أو اعتبار ذلك وسيلة لتمرير أمور أخرى من قبل بعض شركات الشحن.
وأكدت المصادر لـ “أثر” أن عدد من شركات الشحن المخصصة لنقل الركاب باتت تنقل البضائع دون وجود ركاب، وإن وجد ركاب فيكون العدد محدود، ليتمكنوا من نقل ما يرغبون به أو متفق عليه، والأكثر من ذلك تم الكشف عن العديد من مواد التهريب موجودة مع البضائع، مضيفة أن هؤلاء يستغلون نقل البضائع لمصالح شخصية، ويتاجرون بها، لذا تم اللجوء إلى تفعيل المصادرات.
كما لفتت مصادر وزارة المالية إلى أن الموضوع ليس مصادرة أمتعة المسافرين المرسلة، أو الموصى عليها من الخارج، إنما الهدف هو الحد من هذه التجاوزات ناهيك عن محاربة الفساد ومنع التهريب والمتاجرة بشكل غير شرعي.
وتذكر المصادر أن هناك أصول لعمليات الشحن يجب عدم تجاوزها، وفي حال كانت هناك تجاوزات أو خروقات، تتم مصادرة كل شيء بالحافلة بما فيها البضائع، مشددة على أن الهدف ليس مصادرة البضائع بحد ذاتها، إنما في حال وجود مخالفات يتم إيقاف ومصادرة كل شيء بحوزة الحافلة، لأن ذلك ناجم عن استغلال من شركات الشحن عندما لا يكون هناك ركاب، إذ باتت الحافلات لا تُستخدم للغاية المخصصة لها، فالسائق يتاجر وهناك العديد من الخروقات، كما دعت المصادر إلى متابعة القضية مع إدارة الجمارك للإضاءة أكثر حول الموضوع.
مصادر أخرى في الوزارة أكدت أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل كشف مؤخراً عن أن “هناك حركة تصدير جيدة إلى بعض الدول العربية ومنها السعودية، أما الاستيراد منها، فهدفه تحقيق كلفة أقل”، مبيناً أن “الأولوية بالتمويل للمواد الأولية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية حيث تم السماح لبعض الصناعات بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج بقصد إعادة التصدير، إضافة إلى السماح للمنشآت الصناعية بنقل آلات وخطوط الإنتاج بقصد الإصلاح أو وضعها بمكان آخر”.
كذلك تم الإعلان منتصف كانون الثاني الماضي، عن السماح باستيراد مواد مصنعة في السعودية بناءً على طلب عدد من المستوردين، كما أوصت اللجنة الاقتصادية بالسماح باستيراد المواد الكيماوية والبتروكيماوية من السعودية، خاصة بعد أن أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه “لا مانع سياسياً” من استيراد المواد المصنعة في السعودية، وذلك في ظل حالة الشلل التي يعاني منها قطاع الشحن في البلاد، بسبب قيود سياسية مفروضة من قبل السعودية على سيارات الشحن السورية.
لينا شلهوب – دمشق