خاص || أثر برس كشفت مصادر مطلعة في مجلس الشعب لـ”أثر” أن المجلس صوت بالموافقة على منح الإذن بالملاحقة القضائية لعدد من أعضاء المجلس البالغ عددهم 3 أشخاص.
ووفقاً للمصادر اتخذ هذا القرار بناءً على مخالفات عدة تتعلق بالتزوير والتعامل بالدولار ومخالفات البناء، الأمر الذي يستوجب ملاحقة الأعضاء الثلاثة قضائياً، وبعدها يعاقب كل منهم بحسب جرمه وثبوت التهم عليه.
وقال المصادر إن هذه الخطوة تأتي في سياق خطط المجلس المتلاحقة لضمان حسن سير القوانين والأنظمة فيه، وعدم تسجيل أي مخالفة من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى ما يمكن تسميته إعادة هيكلة وضبط للأمور القانونية في المجلس وبين أعضائه.
يذكر أن المجلس أسقط مؤخراً العضوية عن 3 من أعضائه بسبب حصولهم على الجنسيات التركية والكندية والأردنية الأمر الذي يعتبر مخالفاً للأنظمة والقوانين.
كما يشار إلى أن تسمية أعضاء مجلس الشعب صدرت منذ 29 تموز الماضي بموجب مرسوم تضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع 2024.
ووفقاً للجنة القضائية العليا للانتخابات، كانت نسبة المشاركة في انتخابات مجلـس الشـعب للدور التشريعي الرابع 38.16 %، وبين حينها مدير المكتب الصحفي لـ”أثر” أن عدد الناجحين الجدد في الانتخابات هو 137 شخص، بينما يوجد 113 ناجح كانوا في الأدوار التشريعية السابقة، لتكون نسبة التجديد في أعضاء مجلـس الشـعب هذا العام 60% تقريباً.
حسن العبودي