خاص || أثر برس كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية شادي جوهرة في تصريح لـ “أثر برس” أن سياسة الوزارة في مجال الاستيراد هذا العام كانت تحت عنوان “الترشيد”.
وبدأ جوهرة حديثه عن الاستيراد في سوريا لعام 2024، بالإشارة إلى أن المنهج المعتمد في مجال التجارة الخارجية يستند إلى مدخل مختلط يوازن بين حرية التجارة وحماية الصناعة الوطنية.
وأكد أن سياسة الوزارة في مجال الاستيراد كانت تحت عنوان “الترشيد”، من خلال السماح باستيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، إلى جانب تدعيم الصادرات وتوفير الموارد اللازمة بالقطع الأجنبي لتأمين المواد الأساسية للمعيشة.
ماذا يستورد القطاع الخاص؟
وحول أبرز مستوردات القطاع الخاص، بيّن جوهرة بأن التوزع الهيكلي للمستوردات مُحدد وفق مقتضيات الدليل الإلكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، ويشمل هذا الدليل مواد غذائية وضرورية للمعيشة، ومستلزمات إنتاج زارعي وصناعي ومواد لازمة للإنتاج بنسبة تفوق 85% من إجمالي بنود الدليل، إضافةً إلى مواد غير مصنعة محلياً وتعتبر أساسية في مجالات الحياة اليومية.
ولفت إلى أنّ مستلزمات الإنتاج تشكل النسبة الكبرى من قيمة المستوردات (كالحبيبات البلاستيكية، صفائح الحديد بأنواعها، والسكر الخام، وزيت عباد الشمس الخام، الورق والكرتون، خطوط الإنتاج والآلات، وكسبة فول الصويا، والذرة الصفراء العلفية، والأخشاب، وقطع التبديل، بن غير محمص، الخيوط.. إلخ).
زيادة مستوردات القطاع الخاص 30 %:
نوّه جوهرة إلى أن الواقع الرقمي لمستوردات القطاع الخاص يُظهر أنها قاربت (منذ بداية العام 2024 وحتى نهاية الشهر العاشر منه) الـ 3 مليار يورو، بزيادة تصل إلى حوالي 30% مقارنة بمستوردات القطاع الخاص عن الفترة ذاتها من العام 2023.
الخطة المتبعة لإنعاش الاستيراد:
وختم حديثه مع “أثر” كاشفاً أن رؤية الوزارة في مجال إنعاش عمليات الاستيراد تنطلق من القناعة بأن أي ترشيد إضافي للمستوردات قد يشكل تحفيز لعمليات التهريب لمواد ممنوعة ومسموحة بالاستيراد.
كما يرى جوهرة أن هناك ضرورة لتخفيف ضوابط عمليات تمويل المستوردات اللازمة لتحريك عملية الإنتاج عند مستويات تشغيلية مرتفعة تضمن تخفيضاً في كلف للعملية الإنتاجية ورفع معدلات تشغيل العمالة وتخفيض مستويات البطالة.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أعلنت في بداية العام الحالي أن قيمة المستوردات للقطاعين العام والخاص عام 2023 انخفضت بنسبة 27% مقارنة بعام 2022، حيث بلغ الانخفاض في قيمة المستوردات أكثر من 2.3 مليار يورو.
مقابل ذلك شهد جانب التصدير تحسناً في قيمة الصادرات في عام 2023 قياساً بعام 2022 بنسبة تصل إلى 60 % وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو.
هيفاء إبراهيم