خاص || أثر برس أفادت مصادر محلية لـ “أثر برس”، بأن مسلحي الفصائل التابعة لتركيا التي تحتل منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، فرضوا “أتاوات” جديدة بقوة السلاح على أصحاب أشجار الزيتون التي يجني أصحابها ثمارها من أراضيهم الخاصة.
وبيّنت المصادر بأن مسلحين ينتمون لفصيل “لواء سمرقند” نفذوا دوريات واسعة شملت 12 قرية معظمها من القرى الواقعة بين منطقتي “جنديرس” و”شيخ الحديد” جنوب وغرب منطقة عفرين، وأبلغوا مالكي الأراضي الزراعية فيها بوجوب دفع مبلغ دولارين أمريكيين عن كل شجرة زيتون مثمرة موجودة في أراضيهم.
ونقلت المصادر عن أحد أهالي قرية “كفر صفرة” في ناحية جنديرس قوله: “أبلغتنا دورية المسلحين بضرورة تسديد دولارين عن كل شجرة قبل البدء بقطاف الزيتون من أراضينا وإلا فإنهم سيمنعوننا من القطاف وسيصادرون كل ما تنتجه أراضينا، لبيعه لاحقاً وتحصيل الضريبة الجديدة بالقوة”.
وأضاف المصدر الأهلي بالقول: “تحتوي الأرض الزراعية الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها الهكتار الواحد نحو 135 شجرة زيتون على الأقل، وبحسبة بسيطة فإن الضريبة إذا ما تم حسابها وفق العملة السورية فإنها ستصل إلى ما يقارب الـ 250 ألف ليرة سورية، وفي ظل صعوبة تصريف منتجات أراضينا من الزيتون والمعاملة الجائرة التي يتعرض لها أصحاب المعاصر على يد المسلحين، فلن نتمكن من تحصيل أي ربح ولو بسيط ليعيننا على ظروف الحياة المريرة التي نعانيها في عفرين”.
وفي سياق متصل، وردت معلومات لـ “أثر برس”، بأن مسلحين من فصيل ما يسمى بـ “فرقة العمشات” نسبة إلى قائدها “محمد أبو عمشة” المدعومة تركياً، والتي تتخذ من ناحية “شيخ الحديد” غرب منطقة عفرين مقراً لها، بادرت خلال الأيام الماضية إلى ابتكار وسيلة جديدة لجني الأموال دون أي جهد، عبر عرضها القرى التابعة للناحية للبيع على باقي الفصائل المسلحة.
وأوضحت المعلومات أن قائد فصيل “العمشات”، طرح كمرحلة أولى، قريتي “أرنده” و”مستكه” للبيع، موجهاً عرضه لفصيل “الجبهة الشامية” الذي يسيطر على مناطق واسعة في ناحية “معبطلي” المجاورة لـ “شيخ الحديد”، حيث تضمن عرض “العمشات” تسليم القريتين لـ “الشامية” وإخضاعهما لنفوذها الأمني المطلق مقابل مبالغ مالية كبيرة، لم تتمكن المصادر من تحديدها بدقة.
يذكر أنه ومنذ احتلال الفصائل المسلحة المدعومة تركياً لمنطقة عفرين شمال غرب حلب قبل نحو عامين، ومسلحو تلك الفصائل ما يزالون يمارسون شتى الوسائل الهادفة إلى سرقة أهالي المنطقة وسكانها الأصليين بُغية تهجيرهم، سواء من خلال فرض الضرائب و”الأتاوات” الغريبة التي شملت كل مظاهر الحياة في عفرين، عدا عن عمليات السرقة والنهب التي طالت المرافق والثروات والمواقع الأثرية الشهيرة المنتشرة بكثرة وخاصة في ريف عفرين الجنوبي، إلى جانب عمليات الخطف المستمرة التي طالت أكثر من 2500 شخص بهدف تحصيل مبالغ مالية من ذويهم على سبيل الفدية، ويأتي ذلك كله تنفيذاً لسياسة التغيير الديموغرافي للاحتلال التركي في المناطق التي احتلها.
زاهر طحان – حلب