خاص || أثر عناوين لمكاتب سياحية لافتة تظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقدم خدماتها للسفر إلى البلاد العربية والأجنبية كـ دبي ومصر وماليزيا وبحسومات عالية وبعضها بدون فيزا أيضاً؛ وما يلفت الانتباه أن المكاتب السياحية تختلف في أسعارها وخدماتها من مكتب لآخر.
وخلال جولة لمراسلة “أثر” على عدد من المكاتب السياحية في مدينة دمشق لوحظ أن عدد كبير منها أغلقته وزارة السياحة بتهمة النصب والاحتيال وتقاضي مبالغ مالية من أصحابها؛ وطبعاً بعد أن أغلقت الوزارة هذه المكاتب أعادت بموجب القانون المبالغ إلى أصحابها.
وبحسب مراسلة “أثر” فإنه عندما طلبت جدول الحجوزات من أحد المكاتب السياحية أخبرها الموظف الموجود في المكتب أنه يجب عليها دفع مبلغ الحجز وبعد ذلك يتم إخبارها متى السفر، الأمر الذي أثار استغرابنا.
وفي السياق ذاته، أوضح مدير القياس والجودة بوزارة السياحة م. زياد البلخي في حديث لـ “أثر” أن عدم الإفصاح عن موعد السفر إلا في حال تم الدفع يعتبر مخالفة، ومن أساسيات عمل المكاتب السياحية ووكالات السياحة والسفر إصدار تذاكر السفر داخل وخارج سوريا، وتسهيل الحصول على سمات الدخول إلى بلاد المقصد كخدمة مكملة للرحلة السياحية، لاسيما عندما تكون عملية إصدار سمات الدخول أو ما في حكمها تتم عن طريق منصات إلكترونية، وخلال هذا العمل تظهر إشكالات نظراً لاختلاف طبيعة التذاكر المصدرة والتي تتراوح ما بين (تذاكر قابلة لتغيير الموعد) وأخرى (غير قابلة)، وقيام بعض الوكالات بالعمل على إصدار سمات دخول لدول مختلفة أيضاً والتي تتغير في شروطها وطبيعتها وينتج عن ذلك إشكالات من رفض منح هذه السمات.
وفي رده على كيفية معالجة مكاتب النصب والاحتيال وإعادة الأموال المدفوعة إلى أصحابها قال البلخي: “فيما يتعلق بمعالجة ما يطلق عليه البعض نصب واحتيال المكاتب السياحية، تم تشكيل لجنة إدارية برئاسة قاضي بوزارة السياحة بناء على القانون (2 لعام 2009) وتعديلاته بالقانون (31 لعام 2022) وتم تشكيل لجنة إدارية ذات طابع قضائي مهمتها معالجة الإشكالات والشكاوى التي ترد حول وكالات السياحة والسفر المرخصة في سوريا وهذه اللجنة مشكلة بالقرار رقم (519 لعام 2023) حيث تضم ممثلين عن وزارات السياحة والداخلية والأوقاف ويرأسها قاضٍ ممثلاً عن وزارة العدل”.
وذكر البلخي لـ “أثر” أنه خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري ورد 57 شكوى، منها 21 شكوى أحيلت للجنة كان من نتائجها تجميد عمل 6 مكاتب سياحة وسفر وإغلاق 8 أخرى، كما أُحيلت اثنتان منها للقضاء المختص وتمت معالجة بقية الشكاوى مع إعادة الأموال إلى أصحابها.
وأضاف البلخي: “وزارة السياحة تعالج وتقوم بقمع كل المخالفات، وإعادة الأموال لمئات الحالات ولبرامج تستخدم لغير الغرض السياحي من قبل المكاتب والتي تمت بناء على شكاوى قدمت تجاه مواقع العمل المخالفة، وتتعاون وزارة السياحة مع كل الجهات المختصة والجهات المعنية لقمع هذه الظاهرة، وأي حالة نبلّغ عنها نقوم بمعالجتها والإحالة إلى اللجنة الإدارية ذات الطابع القضائي وتتم إحالة الإشكالات التي تتعلق بطبيعة عمل هذه المواقع إلى الجهات المختصة”.
دينا عبد ــ دمشق