أجمعت التسريبات والتقارير الصحفية والسياسية على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عاد من قمة طهران التي انطلقت في التاسع عشر من تموز الجاري، دون أن يحصل على أي تأييد روسي أو إيراني للعملية التي ينوي شنها شمالي سوريا، وأن هذه القمة عرقلت العملية التركية، وتسببت بتأجيلها وجعلها محصورة ضمن مساحة جغرافية صغيرة إن حصلت.
ووسط هذه المستجدات ناقش المحللون مصير العملية التركية المرتقبة، وحدودها وأهدافها، حيث نقل موقع “الحرة” عن المحلل السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، قوله: “إن التصريحات التي صدرت من قمة طهران تؤكد أن روسيا وإيران أبدت امتعاضها من القيام بالعملية العسكرية، ولكن تركيا طالبتهم بتقديم دعمهم الكامل من أجل القضاء على الإرهاب بالأفعال وليس بالتصريحات فقط، وهو هدف يتفق عليه الجميع”، مضيفاً أن “الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً تركياً-روسياً أكبر في هذا الملف، وقد تستطيع موسكو تجنب العملية العسكرية من خلال التوصل لتفاهمات لإبعاد خطر الإرهابيين عن الحدود التركية”.
فيما نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية عن المحلل من معهد “Seta”، المقرّب من الحكومة التركية، مراد يشلطاش، قوله: “إن التدخل في سوريا يكلّف الخزينة التركية ملياري دولار سنوياً، ولديها ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف جندي في المناطق التي تسيطر عليها، وحوالي ثمانية آلاف جندي في محافظة إدلب”، مشيراً إلى أن “خيارات تركيا الحالية، هي حكم مباشر، والذي سيعطي تركيا مساحة لحل المشكلات الأمنية والاقتصادية على الأرض، وسيكون بمنزلة الضم الفعلي أو الخروج ووضع ثقتها بالقوات الموالية لها، وفي الوقت الحالي تحاول تركيا بناء مزيج من الخيارين”.
فيما خلُص الكاتب السوري المتخصص بالشأن التركي بكر صدقي، عبر مقال نشرته صحيفة “القدس العربي” إلى أن الرغبة التركية تتعلق بالعودة إلى اتفاقية لوزان وتطبيق “ميثاق الملي” الذي يقضي بسيطرة تركيا على أجزاء متاخمة لتركيا من شمالي العراق وشمالي سوريا، في محافظات الموصل وكركوك وحلب وإدلب، مشيراً إلى أنه “ثمة مفارقة مؤكدة بين الرغبات والنوايا التركية من جهة والقدرة على تحقيقها من جهة أخرى، فمهما طال الوجود التركي في مناطق الشمال، يبقى مصيره مرتبط بما ستحدده الدول العظمى”.
المسؤولون الأتراك يؤكدون أن أنقرة لم تتراجع عن نيتها بشن عملية عسكرية شمالي سوريا، لكن نظراً إلى عدم وجود أي تحرك فعلي على الأرض واقتصار الأمر على التهديدات، فيبدو أنه ثمّة تفاهمات تعرقل هذه العملية من شأنها أن تطرح حلولاً تعالج مخاوف تركيا الأمنية المتعلقة بانتشار “الوحدات الكردية” على حدودها مع سوريا.