تناول نواب في البرلمان السوري في جلستهم الأخيرة، برئاسة أمين سر المجلس رامي صالح، عدداً من القضايا الخدمية المتعلقة بالقضايا المعيشية وزيادة الرواتب.
وأكد عدد من نواب المجلس ضرورة زيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة وتخفيض أسعار السلع والمواد الأساسية بشكل يتناسب مع ذوي الدخل المحدود وتكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق.
ودعا النواب إلى تأمين الضمان الصحي للمتقاعدين وزيادة الاهتمام بالنظافة والمرافق العامة والحدائق والإسراع بتأمين وسائط النقل وإلزام السائقين بالوصول الى نهاية الخطوط والالتزام بالتسعيرة المحددة وإلغاء عقوبة السجن على جنحة السرعة الزائدة في قانون السير والاستعاضة عنها بالغرامة المالية.
وطالب أعضاء مجلس الشعب بزيادة الاهتمام بمربي الثروة الحيوانية وتسهيل إجراءات المعاملات للمراجعين لدوائر الدولة وبيان أسباب التأخر في صرف التعويضات للمواطنين عن الأضرار في ممتلكاتهم جراء الأعمال الإرهابية بالمحافظات كافة وجدولة ديون الفلاحين لدى فرع المصرف الزراعي التعاوني بالحسكة.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، عبد الله عبد الله، إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.