أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً اليوم الإثنين، كشفت فيه أن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت تعسفياً مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين شباط وتموز الماضيين.
ونقلت المنظمة عن سوريين مرحّلين تأكيدهم أن المسؤولين الأتراك اعتقلوهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي الشوارع، واحتجزوهم في ظروف سيئة، مضيفة أنهم ضربوا معظمهم وأساؤوا إليهم، وأجبروهم على التوقيع على استمارات العودة الطوعية، واقتادوهم إلى نقاط العبور الحدودية مع شمالي سوريا، وأجبروهم على العبور بتهديد السلاح، على الرغم من امتلاكهم بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك).
بدورها، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، ناديا هاردمان، قالت: “يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الاعتراف بأن تركيا لا تفي بمعاييره المتعلقة بدولة ثالثة آمنة، وأن يُعلّق تمويله لاحتجاز المهاجرين ومراقبة الحدود إلى أن تتوقف عمليات الترحيل القسري”.
وأكدت المنظمة أنه على مدى العامين الماضيين، كان هناك ارتفاعاً في الهجمات العنصرية والمعادية للأجانب، وخاصة ضدّ السوريين، لافتة أيضاً إلى أن ظروف مراكز الاحتجاز “غير صحية” منها نقص في الطعام والوصول إلى دورات المياه، وغيرها.
في سياق آخر، أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن أعداد اللاجئين السوريين في تركيا بقيت على حالها تقريباً منذ عام 2018، إذ بلغ عددهم 3 ملايين و623 ألفاً، موضحاً أن العدد الحالي 3 ملايين و629 ألف لاجئ.
وقال صويلو، في تسجيل مصور نشره عبر صفحته في تويتر: “إن موجات لجوء السوريين الكبيرة نحو تركيا انحصرت ما بين أعوام 2013- 2016″، مضيفاً: “اللاجئون السوريون الخاضعون لنظام الحماية المؤقتة بدأوا وصلوا إلى تركيا عام 2011 وزادوا زخماً في عام 2016”.
وعدَّ صويلو أن دول “الغرب” تعيش حالة تناقض، ففي الوقت الذي تنادي فيه بحقوق اللاجئين والمهاجرين نجدها تمنع وصولوهم، ما تسبّب بغرق كثير من الأشخاص بينهم أطفال، بحسب تعبيره.
جدير بالذكر أن اللاجئين السوريين في تركيا، يعانون من أوضاع إنسانية صعبة تدفعهم للتفكير بالهجرة إلى أوروبا، وتتركز النسبة الأكبر من اللاجئين في مدن إسطنبول وغازي عنتاب وشانلي أورفا، علاوة على تعرضهم لتصرفات عنصرية وإساءات.