اعتقلت “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” منذ بداية العام الجاري أكثر من 50 مدرّساً، بهدف سوقهم إلى “التجنيد الإجباري” أو بسبب المناهج التعليمية، وفقاً لتقرير نشرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وأفاد التقرير الذي نشرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بأن “مناطق سيطرة قسد شهدت انتهاكاً للعملية التعليمية عبر شنّ حملات اعتقال تعسفي طالت 61 مدرساً، منذ مطلع كانون الثاني الماضي حتى منتصف شباط الحالي”.
وأوضح التقرير أن “27 مدرساً اعتقلوا على خلفية تدريس المناهج التعليمية المعتمدة لدى الدولة السورية، بينما اعتُقل 34 آخرين بهدف تجنيدهم إجبارياً ضمن صفوف قسد”.
وتلاحق “قسد” نحو 550 مدرساً رفضوا الالتحاق بالتجنيد الإجباري، وفصلوا تعسفياً من عملهم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، بحسب التقرير.
وأضافت الشبكة أن “قسد” تضع نصوصاً وفرضتها كقوانين، دون أي معايير تشريعية أو قانونية، ومنها التجنيد الإجباري، موضحة أن السياسات التي تفرضها “قسد” على مؤسسات التعليم، تهدد مستقبل نصف مليون تلميذ في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور.
وأشارت إلى أن “الإدارة الذاتية” سعت منذ تأسيسها نحو عملية تغيير المناهج التعليمية وإدخال مواد تعليمية مخالفة لتاريخ سوريا ومجتمعها، وأن عملية التغيير تمت دون مشاورة علمية حقيقية مع الخبراء، حيث فرضتها وفق رؤية أحادية أيديولوجية تُجسد تصوراتها، على غرار مناهج النظام السوري، بحسب التقرير.
ووصفت الشبكة السورية هذه السياسات التراكمية بـ”الكارثية”، لأنها أدت لارتفاع نسبة الأطفال المتسربين من المدارس، كما أجبرت عدداً من الطلاب على الذهاب إلى المدارس في مناطق الدولة السورية.
وإلى جانب هذه الإجراءات، سبق أن أكدت تقارير الأمم المتحدة أن “قسد” حوّلت العديد من المدارس والمراكز التعليمية إلى مراكز عسكرية.