خاص || أثر برس حوادث عدّة تصدّرت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حول عدم تقاضي البحارة السوريين أجورهم من قبل أصحاب السفن، ولعمليات الاحتيال التي يمارسها بحقهم السماسرة غير الشرعيين، خاصة في ظل إقبال الشباب السوريين على العمل على متن البواخر، بوصفه مصدر رزق جيد.
يقول نائب رئيس نقابة عمال “البحّارة والعاملين في أعالي البحار” وأمين الشؤون التنظيمية، محمد توفيق حسن في حديث لـ”أثر” إنهم في النقابة يدافعون عن حقوق البحّارة ويقدمون لهم المساعدة، وأن أي عامل بحري يتعرّض لإصابة أو وفاة تقوم النقابة بتحصيل حقوقه كافة من الشركة التي يعمل بها والتي تتبع لها الباخرة، بالتنسيق والتعاون مع المنظمة البحرية الدولية.
وأضاف حسن: “تعمل النقابة على محاربة السماسرة غير الشرعيين الذين يعملون على إيهام البحّارة بتوفير فرص عمل لهم على متن بواخر عربية وأجنبية مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل أحياناً إلى 5 مليون ل.س، لكن في الحقيقة لا يحصل العامل البحري على الوظيفة المنشودة، وهنا يكون دورنا من خلال تحريك ملاحقة أولئك السماسرة قانونياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الأموال التي تم تحصيلها من العامل بهدف تأمين فرصة عمل له”.
وأكد حسن أن دور النقابة هو حماية البحّارة السوريين العاملين على جميع السفن العالمية بكافة رتبهم عبر تحصيل حقوقهم المادية في حال لم يحصلوا عليها، مشيراً إلى أنه منذ بدء العمل الرسمي للنقابة قبل 8 أشهر وحتى تاريخه، حصّلت النقابة حقوق عدد كبير من البحّارة السوريين العاملين على 7 سفن عربية وأجنبية، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية ITF، أو من خلال توكيل محامين دوليين.
ودلل حسن أنه خلال الفترة الماضية تم حجز سفينة شحن في رومانيا حتى دفع صاحب الشركة التي تتبع لها السفينة رواتب العمال المتأخرة، كما تمكنت النقابة من تحصيل تعويضات البحّارة السوريين الذين قضوا على متن سفينة غرقت مقابل السواحل التركية منذ أشهر قليلة، حيث تم تسليم التعويض لذوي البحّارة.
وتجاوز عدد المنتسبين للنقابة 500 شخص من مختلف الفئات موزعين بين بحّارة، قباطنة، مهندسين، بحسب ما يوضح حسن، مؤكداً أن النقابة جاهزة لمساعدة البحّارة المنتسبين للنقابة بكافة تصنيفاتهم لتحصيل حقوقهم، مبيناً أن عدد كبير من الشكاوى تم حلها بشكل مباشر عبر التواصل مع أصحاب البواخر ومديري الشركات دون اللجوء للإجراءات القانونية لحجز السفينة.
وشدد حسن على أهمية إنشاء نقابة عمال “البحّارة والعاملين في أعالي البحار” في دعم قطاع النقل البحري والعاملين فيه، من أجل تطوير وتحسين أوضاع العاملين في هذا المجال بمختلف رتبهم وفئاتهم، ولمتابعة أوضاع البحّارة السوريين وما قد يتعرضون له من صعوبات في أصقاع الأرض، وبما يتماشى وينسجم مع اتفاقية العمل البحري الدولي الموقعة عليها سوريا.
الجدير بالذكر أنه تم إحداث نقابة للبحّارة والعاملين بأعالي البحار في طرطوس، في شباط الماضي، بقرار من وزارة النقل السورية، وبالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا.
باسل يوسف – اللاذقية