أفاد نقيب المحامين الفراس فارس بأن سعر الوكالات القضائية التي تصدر من النقابة أصبح أكثر من 30 ألف ليرة بعدما كان سعرها سابقاً حوالي 10 آلاف ليرة.
وبيّن فارس أن المبلغ المستوفى من الوكالة يتم توزيعه بشكلٍ محدد لتحسين إيرادات النقابة، فقسم منه يذهب لصندوق التعاون ويتم توزيعه بالتساوي على المحامين، وقسماً لصندوق الإسعاف، وآخر لخزانة التقاعد، وأخيراً قسم من المبلغ يذهب لصندوق الفرع إضافةً إلى أسعار الطوابع على الوكالات.
وأشار نقيب المحاميين في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى أن الوكالة القضائية التي تصدر من النقابة تعتبر أهم مستند لذلك تم العمل على تحصينه وحمايته واستيفاء حقه بشكلٍ دقيق، معتبراً أن هذا العمل حقق إيراداً جيداً للنقابة.
أما فيما يخص الوكالات المزورة، ذكر فارس أن نسبة تزوير الوكالات انخفضت حتى 95% بعد صدور النموذج الجديد للوكالات القضائية التي تصدر من النقابة، مؤكداً أن الوكالة أصبحت مضبوطة في دفتر وبرقم تسلسلي للقضاء على التزوير بشكلٍ نهائي.
كما نوه بأن الأتعاب لم يطرأ عليها أيّ تعديل، إنما هي أمر متروك للمحامي نفسه، فهو يقدر ويحدد أتعابه تبعًا للقضية التي يعمل عليها، إذ إن أتعاب كل محامٍ تختلف من محافظة إلى أخرى.
وكانت نقابة المحامين قد أصدرت في 6 من كانون الثاني الفائت عدة قرارات حددت بموجبها الرسوم الواجب استيفاءها عند تنظيم الوكالات القضائية اعتباراً من بداية العام الحالي.
وأكد نقيب المحاميين حينها أنه يوجد فائض كبير في أعداد المحامين في سوريا نسبة إلى فرص العمل الموجودة اليوم، وأن عدد المحامين الموجودين يبلغ 37 ألف محامٍ، توجد بينهم حالة من “البطالة المقنعة”، إذ يمارس بعض المحامين المسجلين في النقابة أعمالاً أخرى، وهذا يخالف قانون النقابة، على حد قوله.