طالب عدد من النواب في البرلمان السوري بإعادة النظر في قانون السير وخصوصاً المادة المتعلقة بمخالفات السرعة الزائدة، على أن يتم استبدال العقوبة من السجن إلى الغرامة المالية.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية أنه خلال جلسة للبرلمان السوري يوم أمس، اقترح النائب أحمد الكزبري المبادرة إلى أن يكون هناك إعداد مشروع قانون لتعديل المادة التي تخص موضوع العقوبة، وأيده النائب بطرس مرجانة على اقتراحه، حيث طالب بأن يكون هناك صك تشريعي يعده أعضاء في البرلمان حول تعديل المادة المشار إليها.
كما أكد مرجانة أن وزارة الداخلية ليس لديها مانع من تعديل هذه المادة كما أن السلطتان التشريعية والتنفيذية اتفقتا على هذه الموضوع، مضيفاً: “المبادرة طرحها الزميل الكزبري ونحن معه وسأكون أول الموقعين عليها”.
ورأى مرجانة أنه من الأفضل أن يبادر البرلمان إلى إصدار هذا الصك التشريعي، موضحاً أنه من الأسباب الموجبة لذلك المخالفات التي يتلقاها أصحاب السيارات وهم ليسوا على علم بها لأنها ترتكب من أشخاص آخرين يقودون سياراتهم.
بدوره، كشف النائب آلان بكر أنه تلقى وعداً من رئيس الحكومة عماد خميس بتعديل المادة، مؤكداً أنه تمت إثارة هذه النقطة في أكثر من مداخلة تحت القبة وأن هناك ضغطاً شعبياً لتعديلها.
وينص قانون السير في سوريا على أن في حال القيادة الهوجاء تكون عقوبة السجن 10 أيام، فيما تصل إلى عام لمن يتسبب بمقتل إنسان أو إحداث عاهة دائمة، وتتراوح بين شهر و3 أشهر بحال مخالفة السرعة المحددة.