خاص || أثر برس خرجت اللجنة العليا للسكن العمالي في وزارة الأشغال العامة والإسكان، في اجتماعها اليوم برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بعدة قرارات هامة تسهم بدعم مشاريع السكن العمالي.
وضمت اللجنة إلى جانب وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة وعضوية وزراء الإدارة المحلية والبيئة، الموارد المائية، الصناعة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الكهرباء، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان.
وبحسب ما أفاد مراسل “أثر برس” فقد صدر بيان صحفي عن اللجنة يتضمن القرارات الهامة لدعم مشاريع السكن العمالي وهي :
– وافقت اللجنة على تخصيص ( ٩٥٨) مسكن عمالي موزعة على محافظات، ريف دمشق – طرطوس – السويداء – حلب.
– أقرت اللجنة مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء باقتراح الموافقة على تخصيص المؤسسة العامة للإسكان بكامل المبلغ اللازم لإعادة إعمار الأجزاء المتضررة من الضواحي العمالية في كافة المحافظات واضافتها على الاعتمادات المخصصة في لجنة إعادة الإعمار.
– تم الاتفاق على اقتراح تقديم مذكرة لوزارة الكهرباء تتضمن تعديل نظام الاستثمار المعمول به خاصة ما يتعلق بالضواحي السكنية الاجتماعية بشكل عام والعمالية بشكل خاص، مما ينعكس على تخفيض تكاليف المسكن على العمال.
وأكد رئيس اللجنة الوزير عبد اللطيف أن مرسوم تعديل المبلغ المخصص للخطة الاستثمارية من ٣٠٠ مليون إلى، ٥ مليار ل.س للسكن العمالي تم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراسة استكمال صدوره، منوهاً بأهمية هذا الموضوع الذي سيسهم بزيادة دعم مشاريع السكن العمالي لا سيما أن كل الإجراءات المتبعة بتسديد الأقساط الشهرية في السكن العمالي تعامل بشكل خاص بحيث يسدد العامل عند استلامه المنزل 10% من قيمته والباقي تقسيط على مدى 25 عام وهذا يبين أهمية الدعم الحكومي للعمال.
واستمعت اللجنة من المهندس أيمن مطلق المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان لعرض تفصيلي وضح فيه مراحل العمل في كافة مشاريع السكن العمالي في المحافظات والصعوبات التي تعترض التنفيذ منها ما يتعلق بتضخم كلف المساكن جراء الزيادات الطارئة على الأجور وأسعار المواد والمحروقات، إشغال المساكن العمالية في عدد من المحافظات من قبل المواطنين المهجرين من مناطق ساخنة، تباطؤ العمل في عدد من المشاريع في أكثر من محافظة نتيجة الأوضاع الراهنة، الأضرار التي لحقت بمشاريع المؤسسة ومبانيها جراء الاعتداءات الإرهابية، تأخر الكثير من العاملين عن تسديد أقساطهم الشهرية تجاه المؤسسة.
وقد تم التأكيد من قبل أعضاء اللجنة على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات لدفع العمل بمشاريع السكن العمالي باتجاه الأمام خاصة ما يتعلق بالإسراع بإنهاء العمل في شبكات المياه والكهرباء المتضررة جراء الاعتداءات الإرهابية في مدينة عدرا العمالية، كما تم الطلب من وزير الموارد المائية تكليف شركة الصرف الصحي بطرطوس لاستلام محطة المعالجة التي نفذتها المؤسسة العامة للإسكان للضاحية السكنية خاصة أنه مع هذا التخصيص يكون مشروع السكن العمالي في طرطوس أنجز بالكامل.
وفي نهاية الاجتماع أكد الحضور على مواصلة دعم مشاريع السكن العمالي وإنجازها ضمن البرامج الزمنية المحددة في كافة المحافظات وإيلاء مشاريع السكن العمالي في محافظة القنيطرة كل الاهتمام لتمكين الأهالي سبل عودتهم إلى مناطقهم.
علي سليمان – دمشق