خاص || أثر برس على وقع التعديات الحراجية التي ازدادت مؤخراً والتي استدعت إصدار القانون الجديد للحراج، وإصدار قرارات من وزارتي العدل والزراعة لضبط هذه التداعيات، أوضح مدير إدارة التشريع لدى وزارة العدل حبيب نجمة “أثر” أن أكثر المخالفات الحراجية تقع في المحافظات التي يوجد فيها مساحات حراجية، كاللاذقية، طرطوس، حماة وحمص.
وبين مصدر آخر في وزارة العدل أنه لا توجد إحصائيات لعدد حالات الحراجية التي تم ضبطها هذا العام، مشيراً لوجود قرار يقضي بمتابعة القضاة للدعاوى الحراجية والتشديد على أهمية هذه الدعاوى.
بين وزارتي الزراعة والعدل:
وعن آلية التنسيق بين وزارتي العدل والزراعة فيما يتعلق بالضبوط الحراجية، أفاد نجمة بأنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة عبر التواصل الدائم على مستوى الوزراء والإدارات المعنية بهذا الشأن من أجل استمرار التعاون في الحد نهائياً من ارتكاب الاعتداءات بحق الأحراج والغابات، إن كان من جهة الملاحقة الأولية وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المرتكبين من قبل عناصر الضابطة الحراجية وعناصر الشرطة وإحالتها إلى القضاء المختص، أو من جهة الملاحقة القضائية بتحريك الدعوى العامة بحقهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم وإصدار الأحكام المناسبة بحقهم، إضافة إلى إصدار التعاميم التي يستوجبها الحد من الاعتداءات على الحراج والغابات وتم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية بين وزارات الداخلية والزراعة والعدل بهدف تطوير آليات المتابعة والملاحقة، وكذلك التنسيق بين الوزارتين والجهات العامة الأخرى لتطوير التشريع الخاص بالأحراج.
القانون الجديد للحراج:
الجدير ذكره، أن مجلس الشعب أقر مشروع القانون الجديد للحراج وأصبح قانوناً، وبعدد مواد يبلغ 76 مادة، ويهدف المشروع إلى تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج، ومنع الاستثمار الخشبي لكل الأنواع الحراجية، واستعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها، وزيادة مساحة الحراج، وتعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج، وتفعيل النهج التشاركي مع المجتمع المحلي للحفاظ على الغطاء الحراجي.
وينص على منع تمليك أو تأجير الأراضي الحراجية أو الأراضي الحراجية المحروقة أو نقل ملكية تلك الأراضي إلى الوحدات الإدارية، كما يمنع الرعي في الأراضي الحراجية المتجددة ويحظر إقامة منشآت ثابتة أو غير ثابتة لأي جهة عامة أو خاصة، أو رمي القمامة ضمن الأراضي الحراجية.
وبخصوص العقوبات أقرّ القانون بعقوبة السجن من 10 – 20 سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل، كل من أضرم النار قصداً أو حرض أو تدخل أو شارك في إضرامها في حراج الدولة بدافع الإضرار بالاقتصاد الوطني، وتشدد هذه العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة من ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل إلى عشرة أمثالها، إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة، وتشدد إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.
إيقاف رخص نقل الخشب:
يشار إلى أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عممت على مديرياتها في المحافظات بالتشدد في تطبيق قانون الحراج وتعليماته التنفيذية، وإيقاف منح جميع رخص نقل الأخشاب والأحطاب الحراجية المثمرة والفحم الطبيعي بين المحافظات إلاّ المصنع منها، والتشدد في مراقبة المناشر الخشبية ومستودعات خزن الحاصلات الحراجية والمفاحم وتدقيق مصادرها، وتطبيق نظام المناوبات الليلية والنهارية للحراس وعناصر الضابطة الحراجية، لمراقبة المواقع الحراجية وحمايتها من التعديات، فيما سمحت الوزارة بالاستمرار بمنح رخص نقل النباتات الطبية والعطرية المرخصة أصولاً.
وسبق وأشار ثابت مدير الحراج في وزارة الزراعة د.علي ثابت لـ”أثر” إلى أن مشروع قانون الحراج الجديد ينظم آليات زراعة الأراضي الزراعية بالأنواع الحراجية إذ أصبحت متاحة شريطة التصريح عن المساحات وكميات الحراج المزروعة، وهذا الأسلوب غالباً ما يلجأ المزارعون له للاستفادة من الأشجار الحراجية كصادات رياح أو قطعها بعد 5 سنوات من زراعتها للاتجار بها أو استخدامها كحطب للتدفئة كالكازولينا والحور.
ووفقاً لما كشفه ثابت فقد شهد العام الحالي تنظيم حوالي 3250 ضبطاً حراجياً على مستوى سوريا، يتعلق بالتعدي على الأحراج وأكثرها كان في محافظة اللاذقية إذ تم تسجيل نحو 700 ضبط يليها الغاب بنحو 600 ضبط، وطرطوس بحوالي 450 ضبطاً، وتتوزع باقي الضبوط في باقي المحافظات التي تنتشر فيها الأحراج.
يشار إلى أن المساحة الإجمالية للغابات في سوريا تقدر بنحو 527810 هكتارات بنسبة 2.85 % تقريباً من مساحة سوريا، موزعة على 232840 هكتاراً غابات طبيعية، و294970 هكتاراً مشجرة اصطناعياً منذ عام 1993 ولغاية عام 2023، وفق وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
أمير حقوق