طالبت وزارة العدل بنزع الفيميه عن سيارات القضاة، في حين يتطلب من القاضي الذي يريد وضع الفيميه على سيارته الحصول على الرخصة اللازمة من وزارة الداخلية.
وذكر موقع “الوطن أون لاين“، أن وزير العدل هشام الشعار أصدر هذا التعميم، مشيراً إلى عدم وضع الإشارة المعدنية التي تحمل شعار القضاء على لوحات السيارات كافة.
كما شدد على ضرورة وضع اللصاقة التي تحمل شعار القضاء على زجاج سيارة القاضي مع اتخاذ الإجراءات المسلكية في حال مخالفة أحكام التعميم.
وجاء هذا التعميم بعد ملاحظة وزارة العدل انتشار ظاهرة “الفيميه” على زجاج سيارات بعض القضاة، إضافةً إلى تثبيتهم شارات معدنية تباع في الأسواق تحمل شعار القضاء على لوحات السيارات بشكل مخالف لأحكام قانون السير.
وفي شهر تموز الفائت، ذكرت وسائل إعلام سورية أن وزارة الداخلية السورية سمحت لمن يود أن يقوم بتركيب “الفيميه” لسيارته بأن يقوم بذلك وفق شروط حددها قرار أصدره وزير الداخلية السوري.
وخلال العام الفائت، تحددت محافظة دمشق نسبة العتامة في السيارات المفيّمة، حيث أعلن رئيس فرع المرور العميد خالد الخطيب، أنه لا يجوز أن تتجاوز نسبة 30%.
يشار إلى أن قضية الفيميه أثارت جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية في سورية، خصوصاً بعد وقوع حوادث عدة دفعت وزارة الداخلية إلى تنظيم حملات لقمع هذه الظاهرة، قبل أن يتم السماح بها مجدداً وفق شروط محددة.