قال مصدر في وزارة المالية بحكومة المرحلة الانتقالية في سوريا، إنه لا توجد زيادة رواتب لشهر شباط الجاري.
وأضاف لموقع “نورث برس”، أن زيادة الـ 400 % التي صرحت عنها وزارة المالية لن تطبق هذا الشهر وسيتقاضى الموظفون رواتبهم القديمة.
وسبق وأكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد عبد الحليم أبازيد، أن زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام ستكون قريبة ونسبتها 400%.
وأضاف أن زيادة الرواتب ستأتي في إطار إعادة هيكلة الوزارات التي بدأت منذ اليوم الثاني لسقوط النظام، حيث تم اكتشاف وجود ترهل وظيفي وبناء ًعليه سيتم إعادة تقييم الكادر العامل، بحيث يُدرج الفئة الفعالة التي لديها استعداد للعمل ضمن الخطط في زيادة الرواتب الجديدة، بينما سيحصل الجزء الآخر من العاملين في القطاع العام على نفس الرواتب المعمول بها في عهد النظام السابق.
وبين أبازيد حينها لـ”سانا” أن الزيادة هذه كان من المقرر صرفها مطلع كانون الثاني الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع، وإضافة للخلل بالقوائم المالية هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دواماً فعلياً في مديرياتهم نتيجة اتباع النظام السابق سياسة الواسطات والمحسوبيات.