كشف وزير النقل السوري، علي حمود، أن الوزارة تعمل على إنشاء طرق دولية، أوتوسترادات، تربط بين جميع بوابات سوريا مع الخارج ببعضها البعض، مشيراً إلى أن هذه الطرق ستكون مأجورة لأنها تعتبر إقليمية، كما ستعمل الوزارة على تأمين خدمات تسهم في تنشيط التبادل التجاري وحركة العبور الترانزيت على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وبيّن حمود لصحيفة “البعث” السورية، أنه تم إنشاء محاور طرقية جديدة وفق نظام البناء والتشغيل والإعادة “B.O.T”، وذلك بهدف ربط البوابة الشمالية للقطر بالبوابة الجنوبية والبوابة الغربية “البحرية” بالبوابة الشرقية، كما سيتم ربط الموانئ البحرية والجافة وتعزيز منظومة ربط البحار الخمسة.
ولعل أبرز تلك الطرق بحسب وزير نقل، الطريق السريع الأول “شمال – جنوب” ويمتد من الحدود التركية حتى الحدود الأردنية “باب الهوى-حلب-حماة-حمص-دمشق-الحدود الأردنية” بطول /432/ كم تقريباً من الدرجة الأولى وبكلفة أولية تقدر في حوالي /480.760/ مليار ليرة، وفق تقديرات عام 2008.
أما الطريق السريع الثاني “شرق-غرب”، يمتد من طرطوس عبر التنف إلى الحدود العراقية “طرطوس-حمص-البصيري-التنف-الحدود العراقية” بطول /351/ كم تقريباً من الدرجة الأولى وبكلفة أولية تقدر في حوالي /281.435/ مليار ليرة.
وستساهم هذه الطرق في حصول سوريا على عدة ميزات خاصةً للقطاع العام والخاص، بحيث سيحصل القطاع العام على عائد اجتماعي بتقديم خدمة للمستخدمين، وكذلك عائد مالي يتمثل في نسبة من العائدات كونه “طريقاً مأجوراً” ولاسيما أنه طريق إقليمي مهم، أما القطاع الخاص “المستثمر” فسيحقّق عائداً مالياً يتمثل بالنسبة الأكبر من عائدات المشروع، وكذلك السمعة الكبيرة التي سيحصل عليها من خلال تنفيذه واستثماره لمثل هذا المشروع المتميز محلياً وإقليمياً دولياً.
يجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل سبق وأن أعلنت عن نيتها القيام بإنشاء طرق مأجور منذ عام 2009، والتعاقد مع شركات لتنفيذ طريقين دوليين مأجورين، لكن الأحداث خلال السنوات الماضية تسببت بإيقاف المشروع.