أفاد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، بأن الحكومة السورية درست آليات التعامل مع عقوبات “قانون قيصر” الذي تم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأمريكي وسيتم تطبيقه على سورية منتصف الشهر الجاري.
وبحسب ما ورد في صحيفة “الوطن”، بين الخليل أن الحكومة السورية درست آليات التعامل مع العقوبات الواردة في “قانون قيصر”، وآثارها، بهدف التخفيف من حدتها وتمّ تقديم التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية، بالإضافة إلى الاستمرار بالعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة لسورية، لتجاوز تبعات هذا القانون على جميع الأطراف.
وأضاف الوزير: “تشير الوقائع إلى أنّه كلما ازدادت الضغوط، ازداد التعاون الوثيق بين سورية وأصدقائها، لتجاوز المحن والمصاعب”.
وبين أن سورية مازالت تتمتع بعدد من المقومات للاعتماد على الذات اقتصادياً، وهو ما يتم العمل عليه اليوم وفي الفترة السابقة بشكل حثيث، فعلى سبيل المثال لم تضطر سورية خلال السنوات الأربع الماضية إلى استيراد أي منتج زراعي، إلّا في حالات نادرة جداً، كما استطاع جزء من القطاع الصناعي السوري من استعادة عافيته تدريجياً.
ولفت وزير الاقتصاد إلى أنّه لا يوجد حتى الآن تنبؤ واضح يعكس متى تنتهي ظروف الأزمة المركّبة التي تمّ فرضها على سورية، مشدداً على أن أولوية عمل الوزارة على المدى القصير تمثلت بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، والضرورية، من دون حدوث انقطاعات، وبالتوازي تمّ العمل على مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط والطويل لتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية والخدمية، وحماية ودعم الإنتاج المحلي، وإحلال بدائل عن المستوردات تدريجياً، وتحفيز ضخ التمويل باتجاه القطاعات ذات الأولوية من خلال برنامج دعم سعر الفائدة، ودعم المنتجات المحلية التصديرية.