صدر عن المحامي الأول في دمشق قرار بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عبد الله الغربي مع عائلته، وإحالته إلى القضاء المختص.
وجاء قرار الهيئة العامة للرقابة والتفتيش الحجز ضماناً لتسديد مبلغ قدره 29 مليون و836 ألف و150 ليرة سورية مع الفوائد المترتبة على المبلغ.
وبحسب القرار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، تمّ إقرار الحجز بناء على مخالفات مرتكبة لدى الشركة العامة للمطاحن، تتمثل في توريد الدقيق إلى المطاحن الخاصة، وإبرام عقد مع شركة “سوفو كريم” الروسية بأسعار خيالية، لا يمكن تصديقها، ودفع السلف قبل التوريد، وتعيين لجنة مشرفة للتغطية على المخالفات.
وفصّل القرار في المخالفة المرتكبة بالعقد مع الشركة الروسية، بما يخص الأمور الفنية والمالية، وتم وضع الملاحظات الفنية برسم المؤسسة العامة للحبوب، باعتبارها هي الجهة المعنية بذلك لمعالجتها وفق القوانين والأنظمة، وبما يحقق المصلحة العامة.
وكانت “وزارة المالية” قد أصدرت في عام 2020 قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لوزير التجارة الداخلية السابق عبدالله الغربي، وورثة رجل الأعمال المتوفي وهيب مرعي (زوجته وأبناؤه).
وصدر حينها هذا القرار بناء على تقرير تفتيشي من “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” في قضية جمركية تعود إلى عام 2017 تضمنت قيام الغربي بمنح إجازة استيراد لحوم مجمدة لصالح “السورية للتجارة” وحولها إلى مرعي بطريقة غير قانونية.