التقى موقع “أثر برس” مع وزير التربية عماد العزب للحديث عن العديد من القضايا خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التربوية والامتحانات وتحسين الواقع المعيشي للمعلمين، وإيجاد حلول لأقساط المدارس الخاصة المرتفعة.
وفي معرض حديثه حول الوضع التعليمي في المناطق التي تمت استعادة السيطرة عليها مؤخراً، وحول التأثير الذي تملكه المدرسة في المجتمعات المحلية وعن دور النظام التربوي في إعادة بناء المجتمع السوري وتحقيق الانسجام والتوافق بين جميع أطيافه، أكد العزب أن وزارة التربية تعمل على تعليم يشمل جميع أبناء المجتمع السوري، وهي على استعداد تام لتقديم الخدمة التعليمية لمن منعتهم ظروف الحرب من الحصول على التعليم أو استكماله ومساعدتهم على تعويض ما تم فقده في المراحل التعليمية المختلفة وتأمين مستقبل أفضل وإعادة دمجهم مع زملائهم عبر مراعاة عدة أمور.
إحصاء للطلاب والمدارس:
أضاف: “بداية .. تمت مخاطبة مديريات التربية المعنية في (محافظة الحسكة – ديرالزور – الرقة – حلب – إدلب) لدراسة عدد التلاميذ الذين لم يتمكنوا من التعليم ومازالوا في سن التعليم الإلزامي، وعدد التلاميذ الذين لديهم نقص جزئي في التعليم، وتم أخذ إجراء دورات تقوية لمن حصلوا على شهادة الصف السادس ويرغبون بالتقدم لامتحانات شهادة التعليم الثانوي ومازالوا ضمن العمر المحدد، وعدد الطلاب الذين نجحوا في شهادة التعليم الأساسي وضمن تعليمات القيد والقبول في المرحلة الثانوية، وتم التركيز على تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي بمختلف المراحل والصفوف”.
وتابع: “من ثم العمل على تحديد عدد المدارس التي سيتم افتتاحها وجاهزيتها، وعدد المقاعد المطلوبة، والوسائل التعليمية التي يمكن تأمينها بشكل سريع، وتأمين الكتب الدراسية لمختلف المستويات بشكل عاجل وتغطية حاجة التلاميذ للكتب والتركيز على مادتي اللغة العربية والتربية الوطنية بالإضافة إلى المنهاج المقرر وفق خطة التعليم الوطنية، تأمين الحاجة من الحقائب والقرطاسية والخدمات التربوية الصحية (لقاحات وأدوية)”.
كما أشار إلى أنه “تم تأمين المعلمين والمدرسين وتدريبهم على تقديم الخدمة التعليمية للتلاميذ الذين منعوا من التعليم باللغة العربية ولم يتلقوا التربية على الانتماء للوطن والمواطنة، وفق خطة التدريب على تدريس المنهاج الفئة /ب/ وكيفية التعامل مع التلاميذ لدمجهم مع أقرانهم، ووضع أسس التقويم للقبول والانتقال من مستوى إلى آخر”.
وهنا لفت إلى أن الخطوة الأخيرة تتمثل بالمتابعة والتقييم فقال: “تم تكليف فريق عمل لمتابعة الاحتياجات وسبل تأمينها بشكل سريع، ودراسة المرونة في تبادل المعلمين والمدرسين لتغطية الحاجة في منطقة الجزيرة والفرات، ومتابعة الإدارة المركزية لمجريات تنفيذ خطة الاستجابة”.
نقص الكتب المدرسية مع دخول مدارس جديدة إلى الخدمة
وفيما يتعلق بأعداد الكتب المدرسية وتغطيتها للحاجة خاصة مع دخول مدارس جديدة الى الخدمة، قال الوزير العزب إنه يتم إعداد الخطة الطباعية في فروع المؤسسة ومديريات التربية في المحافظات، مضيفاً: “لاحظنا بعض الحالات الطارئة بسبب دخول مدارس جديدة إلى الخدمة ويتم إعادة دراستها من قبل اللجنة المركزية في المؤسسات والوزارة، فإن لدى المؤسسة رصيد طباعة 10% من الخطة الطباعية للحالات المذكورة أعلاه، وبالتالي فإن لدى المؤسسة رصيد كافي في الفروع وفي المستودعات المركزية لتزويد المدارس ومهما كان عددها فالكتب ستكون جاهزة دائماً”.
ضبط المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة
وفق المرسوم التشريعي رقم/55/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية، تتولى وزارة التربية أعمال الإشراف التربوي والإداري على المؤسسات التعليمية الخاصة وذلك من خلال تعيين مديرين مندوبين من موظفي التربية الأصلاء يتقاضون رواتبهم من وزارة التربية.
كما تم توزيع نصاب من الموجهين التربويين والاختصاصيين بالتساوي على المؤسسات التعليمية الخاصة للقيام بالإشراف التربوي والإداري والتحقق من مدى التزامهم بالأنظمة وتحميلهم المسؤولية في حال عدم الإبلاغ عن أي مخالفة، مذكراً بصدور قرار بعدم رفع أقساط المدارس الخاصة وأن كل شكوى تعالج بمخالفة المدرسة بـ 500 ألف ليرة، كما يمنع على أي مدرسة خاصة إدخال أي كتاب من أي بلد دون عرضه على لجنة خاصة بالوزارة وهي التي تقرر تدريسه أو لا.
وفيما يتعلق بتطوير العملية التعليمية في سورية وخطة الوزارة للنهوض بالواقع التعليمي بشكل عام، أشار العزب إلى العمل على تطوير المناهج الدراسية وتأمين متطلبات تنفيذها ميدانياً (أدلة تربوية – أدلة تقويم حسب الاختصاص – تقنيات – دروس تعليمية) وإعادة بناء قدرات المعلمين والمدرسين وتدريبهم بما يواكب المناهج المطورة وبين أن العمل جار على تطوير منظمة التعليم المهني والتقني.
وبين أيضاً أن العمل المستمر على إعادة المكانة للمعلم والمدرس من النواحي المختلفة (المعنوية والإدارية والمادية) وتطوير منظومة التعليم الخاص، وتطوير منظومة الإعلام التربوي بجوانبها المختلفة والتطوير الإداري والمؤسساتي، وأن الزيارات الميدانية للوقوف على حسن سير العملية التربوية ومعالجة المعوقات مستمرة.
شيماء الأشرم – دمشق