أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أنه لا يوجد لدى الأردن شيء ملموس يؤكد وقوف دولة أو جهة وراء محاولات تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود الشمالية لبلاده.
وقال الفراية، خلال صالون السبت الثقافي: “إنه ليس لدى الأردن أي شيء ملموس ومادي يؤكد وقوف دولة أو جهة معينة وراء محاولات تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود الشمالية للأردن” وفق ما نقلته وكالة “عمون” الأردنية.
ولفت الوزير الأردني إلى أن طبيعة وحجم التهريب يؤشران إلى أن الأمر أبعد من أنه مالي بحت، وقال: “إن محاولات تهريب الأسلحة إلى الأردن تكون بقصد الاتجار وأمور أخرى”.
وأوضح الفراية أن “المهرب الذي يتم ضبطه لا يعرف بتفاصيل العملية، بل كل ما هو مطلوب منه تنفيذ من مرحلة (أ) إلى مرحلة (ب) وهناك من تكون مهمتهم تنفيذ بقية المراحل”.
وفي هذا الصدد، أوضح سابقاً المحلل السياسي كمال الجفا، في حديث لصحيفة “الدستور” الأردنية أنه “نتيجة للظروف الأمنية والعسكرية ومراكز النفوذ المتعددة على الأراضي السورية، وضعف سيطرة الدولة على الأطراف بعد حرب مستمرة لأكثر من اثني عشر عاماً، من الطبيعي أن تخرج مناطق بأكملها عن قبضة السلطات الأمنية والعسكرية في أي دولة شهدت صراعات وحروباً متنقلة كما شهدتها سوريا”.
وشهدت الحدود السورية- الأردنية -التي يبلغ طولها 370كم- على مدار السنوات العشر من الحرب السورية كثيراً من التوترات والتصعيد، تمثّلت بتعدد الجهات التي تسيطر على هذه المناطق، ففي عام 2011 سيطرت على هذه الحدود مجموعات مسلحة، وعام 2014 استضافت الأردن غرفة “الموك” التي ترأستها أمريكا لدعم الفصائل المسلحة جنوبي سوريا، بدورها نقلت قناة “الحرة” الأمريكية عن خبراء ومختصين تأكيدهم أن بعض هذه المجموعات المسلحة بقيت بعد 2018، و”بات لها ارتباطات إقليمية”.