أكد وزير النقل علي حمود، أنه تم توقيع عقد إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس مع شركة ستروي ترانس غاز “CTG” الروسية الخاصة، وفق نظام عقود التشاركية بين القطاع العام والخاص المعمول به في سورية.
ونفى حمود في حديثه لصحيفة “الوطن” السورية، ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل عن استئجار أو مقايضة ميناء طرطوس مع الجانب الروسي، مؤكداً أن العقد استثمار لشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل المرفأ.
كما أوضح الوزير حمود أنه تم تحديد فترة العقد بـ 49 عاماً كون الدراسة والجدوى الاقتصادية للمشروع تحتاج هذه المدة حتى يتم تحقيق الربح المطلوب للطرفين، لافتاً إلى أنه سيتم إنجاز المرفأ الجديد وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية ما سيخفف الكثير من النفقات.
وفيما يتعلق بتفاصيل المشروع، بيّن الوزير أن المشروع سيتضمن إجراء توسيع بالاتجاه الشمالي للمرفأ، إضافةً لتحديث بنيته التحتية وإنشاء مرفأ جديد، بحيث يزداد الإنتاج من 4 ملايين طن حالياً إلى 38 مليون طن سنوياً، وبتكلفة تقديرية تتجاوز 500 مليون دولار.
ورأى وزير النقل أن استثمار المرفأ من قبل شركة عالمية يعطي أجواء إيجابية للسفن العالمية ويحثها على ارتياد المرفأ، ما يخفف من العقوبات المفروضة على سورية، ويساهم في وصول احتياجات ومستلزمات الشعب السوري.
وحول مصير العاملين في الشركة العامة للمرفأ، لفت حمود إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة الروسية على ألا يتم الاستغناء عن أي عامل من العاملين في المرفأ، وأن يكون التحكيم في المحاكم السورية وعبر القضاء الإداري السوري، موضحاً أن شروط العقد حازمة ومواده تضمنت التنفيذ وفق برنامج زمني محدد.
ومنذ يومين، ناقش مجلس الوزراء مشروع إدارة واستثمار وتشغيل وتطوير مرفأ طرطوس من قبل روسيا، ليصبح منافساً على المستوى الإقليمي ويسهم بتحقيق جدوى اقتصادية وتعزيز الإيرادات المالية التي تعود بالفائدة المشتركة، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المرفأ في تأمين احتياجات سورية من مختلف المواد.