خاص|| أثر برس لاذت فصائل أنقرة المتحالفة ضمن ما يسمى بـ “غرفة عمليات عزم” بالوسائل الإعلامية للتغطية على عجزها عن التعامل مع ملف إقصاء “أبو عمشة” قائد فصيل “سليمان شاه” (العمشات) التركماني، وسط حالة من التخبط الكبير الذي يسود أجواء تلك الفصائل على اختلاف مسمياتها.
فبعد إصدار قرارات لجنة التحكيم الثلاثية التي كانت قد شكّلتها غرفة “عزم” للتحقيق وإصدار الحكم حول ملف الجرائم التي ارتكبها “أبو عمشة” وفصيله في مناطق شمال حلب، وبقاء تلك القرارات مجرد حبرٍ على ورق دون أن تأخذ مجراها للتطبيق بفعل الضغوط التركية، بادر قياديو فصائل “عزم” إلى نشر قرار جديد عبر وسائل الإعلام والمعرفات التابعة لتلك الفصائل، ينص على نفي قائد “العمشات” خارج منطقة “غصن الزيتون” شمال غرب حلب.
ورغم أن الهدف من القرار الذي نشرته تلك الوسائل، كان يتمحور حول حفظ ماء وجه “عزم” وفصائلها وإثبات أنهم يستطيعون أخذ القرارات وتطبيقها، إلا أنه أظهر نتيجة عكسية سواء على صعيد الثغرة الواضحة التي تضمنها، أم لناحية الاعتراف ضمنياً بعدم إمكانية زج “أبو عمشة” وقادته في السجن كما كان مخططاً.
وتمثلت الثغرة التي تضمنها القرار الجديد في أنه نصّ على نفي “أبو عمشة” خارج منطقة “غصن الزيتون” المتمثلة بمنطقة عفرين تحديداً، وليس إلى خارج مناطق النفوذ التركي في شمال سوريا، ما يعني أنه بات بإمكان “الجاسم”، في حال صحة القرار وإلزام تطبيقه، أن ينقل نشاطه إلى منطقة أعزاز أو جرابلس أو الباب التي تحمل بحسب تقسيمات المسلحين وداعمهم التركي، اسم مناطق “درع الفرات”، أو حتى إلى مناطق شرق الفرات المسماة من قبلهم بمنطقة “نبع السلام”.
وبعيداً عن تلك القرارات والأحكام والتحالفات، يبقى “أبو عمشة” مستمراً في سطوته وفرض كلمته في الشمال، ولعل ما أوردته مصادر “أثر” من معلومات جديدة حول مصير قادته كفيلة أن تُظهر للعيان مدى عجز فصائل “الجيش الوطني” متمثلةً بـ “عزم” عن إصدار قراراتها باستقلالية بعيدة عن الأتراك من جهة، ومدى حظوة وقوة “أبو عمشة” المستند إلى دعمٍ تركيٍ قوي، وبقائه يلوّح بيديه ضمن مناطق نفوذه دون أي اكتراث لباقي الفصائل.
المعلومات الجديدة التي أوردتها مصادر “أثر”، أكدت أن يوم أمس حمل معه خطوة صادمة، تمثلت في قيام “عزم” بإطلاق سراح الذراعين الرئيسيين لـ “أبو عمشة” من سجونها، والحديث عن شقيقه “وليد الجاسم” الملقب بـ “سيف” قائد المجموعة الأمنية الخاصة في “العمشات”، وخاله “عامر المحمد” الذي يصنّف على أنه الرجل الثالث في الفصيل!.
وتأتي المجريات الجديدة لتؤكد مجدداً على عدم قدرة فصائل “الجيش الوطني” عن رفض الأوامر التركية، حتى على صعيد المجرمين والمطلوبين إليها، الأمر الذي كان قد أورده “أثر” ضمن تقرير سابق قبل أيام، حول عدم تطبيق قرارات لجنة التحقيق التابع لـ “عزم” بعزل “أبو عمشة”، بناء على تعليمات صارمة أصدرتها المخابرات التركية خلال اجتماعها في مدينة “كلّس” مع قائدي فصيلي “الجبهة الشامية، والسلطان مراد” المتزعمين لـ “عزم”.
زاهر طحان – حلب