خاص || أثر برس منذ رفع سعر البنزين المدعوم وحتى تاريخه لم يتم تعديل تعرفة عداد تكسي الأجرة في محافظة حمص ما ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لسائقي التكاسي في تقاضي ما يرغبون من أجرة دون حسيب أو رقيب ما ضاعف مشكلة النقل العامة التي تراوح مكانها على الرغم من الحلول المتخذة التي لم تجدِ نفعاً، علماً أن الأجرة تسعر سلفاً على سعر البنزين في السوق السوداء ولم يلتزم السائقون بتعرفة العداد منذ سنوات وفق ما أكده عدد ممن التقاتهم “أثر برس”.
وتابعوا القول: “حجج سائقي التاكسي جاهزة واللائحة ذاتها والجملة المعتادة “ما بتوفي معنا” لأن أجور الإصلاح مرتفعة وسعر الزيت وقطع الغيار ارتفع”، مضيفين: “ما ذنبنا إذا حصل حادث أو عطل مع سائق ليأخذ إصلاح السيارة من كل راكب”، مشيرين إلى انه حتى لو تم تعديل التعرفة فالسائقون لن يلتزموا”.
وأوضحوا أن بعض السائقين يسعرون على هواهم ويطلبون أرقاماً فلكية لمسافة لا تزيد عن 4 كم ليتجاوز 5 آلاف ليرة سورية، والأجرة سابقاً لم تكن تتجاوز 3 آلاف، أما البعض يطلب على كل 1 كم ألف ليرة ونادراً أن تصدف سائق تكسي يطلب أجرة معقولة، أما الطلب خارج المدينة تجاوز 1500 ليرة لكل كم، منوهين إلى أن بعض السائقين يستغلون أزمة النقل التي تسببت في اضطرارهم إلى ركوب التاكسي للوصول إلى أشغالهم.
هنا لابد من الإشارة إلى أنه كان يتعارف بين السائقين أن أجرة 3 كم حوالي 2000 ليرة ومع رفع سعر البنزين تحولت ما بين 3 إلى 5 آلاف أي زيادة ضعفين، علماً أن الليتر الواحد ارتفع 350 ليرة سورية وهو يكفي لمسافة نحو 9 كم وهي تقريباً أطول مسافة في مدينة حمص التي أصبحت أجرتها بين 6 إلى 9 آلاف ليرة وربما أكثر عند البعض.
بدورهم اشتكى السائقون من وضعهم مبررين تقاضيهم أجوراً زائدة بسبب ارتفاع تكاليف الإصلاح وأسعار قطع الغيار دون أي ضوابط مع تأخر وصول رسائل البنزين، معتبرين أنفسهم يعملون “ببلاش” مطالبين بوضع تعرفة عدّاد تكون منصفة خاصة وأن تكاليف المعيشة ارتفعت.
من جهته قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في محافظة حمص سمير الدروبي لـ “أثر برس”: “حالياً نجري دراسة للحد الأقصى لأجور نقل الركاب للسيارات العاملة على البنزين بناء على دراسة مقدمة من لجنة تحديد الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأيضاً بناء على الأجور في المحافظات الأخرى”، مشيراً إلى أن ذلك بهدف الوصول إلى تعرفة تناسب واقع المحافظة سواء للركاب أو أصحاب السيارات.
وعن أسباب التأخر في إصدار تعديل تعرفة عداد تاكسي الأجرة بعد مرور أكثر من شهر على رفع سعر البنزين المدعوم، بيّن الدروبي أن سبب التأخر هو دراسة كل أجور آليات النقل من تكاسي وحافلات نقل ركاب والشاحنات العاملة على البنزين، مؤكداً أنه خلال الأسبوع القادم ستصدر التعرفة الجديدة.
وعن شكوى عدم وجود ضوابط أجور إصلاح السيارات الأمر الذي يرهق كاهل أصحاب السيارات العامة والخاصة، أوضح الدروبي أنه سيتم دراسة هذه الشكوى وفي حال إمكانية وضع ضوابط لأجور الإصلاح سيتم العمل على إصدارها.
وحول تأخر رسائل تعبئة البنزين المدعوم أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في محافظة حمص سيتم التواصل مع شركة محروقات لحل هذه المشكلة.
هنا لابد أن نسأل هل تحتاج معادلة حسابية رياضية كل هذا الوقت حتى تصدر تعرفة جديدة لعداد التكسي أو أجور السيارات العامة العاملة على البنزين، وهل سيستفيد من يستخدم تلك السيارات في تنقله من كل هذا التأخير؟
أسامة ديوب – حمص