خاص || أثر برس وجد العديد من أصحاب السيارات الخاصة فكرة تأجيرها بدلاً من قيادتها، حلاً جيداً لكسب مردود مالي ثابت شهرياً، بدلاً من التكلف عليها من ناحية الصيانة وتعبئة الوقود.
“أثر” رصد الأسعار في ريف دمشق حيث تبين أن متوسط إيجار السيارة عبر مكتب يصل إلى 9 مليون شهرياً ويختلف بحسب النوع، بينما متوسط إيجار السيارة من المالك مباشرة دون وسيط يتراوح بين 3- 6 مليون شهرياً.
أبو فراس، (مالك سيارة) أوضح لـ”أثر” أنه عرض سيارته الخاصة للإيجار بسبب صعوبة الحصول على مخصصاته من البنزين من جهة، ولتأمين دخل ثابت شهري له من جهة أخرى، مبيناً أن “إيجار السيارة يصل إلى 5 مليون ل.س شهرياً، وهذا المبلغ يساعده في تأمين احتياجاته، بالإضافة إلى أن يتحمل المستأجر أعباء التصليح إن اضطر الأمر”.
وتابع أن إيجار السيارة يتحدد بحسب الموديل فإن كانت حديثة الصنع تؤجر بحوالي 6 ملايين شهرياً، بينما إن كانت من الطراز القديم يكون إيجارها نحو 3 ملايين شهرياً، منوهاً إلى أن “السيارة تؤجر مع مخصصاتها من البنزين”.
وأضاف أبو زياد (مالك سيارة آخر) لـ”أثر” أنه لا يفضل تأجير سيارته عبر مكاتب تأجير السيارات لأنهم يتقاضون نسبة 10% من إيجار السيارة، مشيراً إلى أنه يوقع عقد إيجار بينه وبين المستأجر بالإضافة لتوقيع المستأجر على سند أمانة لضمان سلامة السيارة.
وفي ذات السياق، بين أحد أصحاب مكاتب تأجير السيارات في بلدة صحنايا بريف دمشق لـ”أثر” أن تأجير السيارات يكون أغلب الأوقات بشكل يومي بموجب عقد إيجار وسند أمانة، لافتاً إلى أن إيجار السيارة في اليوم الواحد 300 ألف ل.س أي أن الإيجار لمدة شهر يبلغ 9 ملايين ل.س ويتضمن هذا السعر عمولة المكتب، حيث يقوم المستأجر بإحضار شهادة القيادة والهوية الشخصية، لتوقيع العقد ويستلم مع السيارة البطاقة الذكية للحصول على مخصصات البنزين.
الجدير ذكره أن حركة بيع السيارات معدومة بحسب ما أكد أصحاب المكاتب المخصصة لبيع السيارات وتأجيرها لـ “أثر”، مرجحين الأسباب لارتفاع الأسعار بشكل كبير جداً مقارنة بالدول المجاورة، ولارتفاع أسعار البنزين وتكاليف التصليح حيث ارتفعت أسعار قطع غيار السـيارات بنسبة 60 % بحسب تقرير سابق إضافة لوجود قطع شبه مفقودة من السوق ويتحكم بالأسعار صعود الدولار وهبوطه كون القطع جميعها مستوردة.
ولاء سبع – ريف دمشق