خاص|| أثر برس وردت لـ “أثر” شكاوى عدة من مرضى في مدينة دمشق حول تعطل أغلب الأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية كالرنين المغناطيسي وجهاز الطبقي المحوري، مبينين أنّ تكلفة صورة الطبقي المحوري اليوم بمستشفى خاص في دمشق 700 ألف ل س مع الحقن، و400 ألف ل س بدون حقن، وتكلفة صورة الرنين المغناطيسي تصل لمليون ل س.
بدورهم، طالب عدد من العاملين في مستشفى المواساة الجامعي (تابع لوزارة التعليم)، عبر “أثر” بإصلاح الأجهزة الطبية المعطلة كالرنين المغناطيسي وجهاز الطبقي والمامو والفوتوغراف أو إتلافها نتيجة تهالكها، وشراء أجهزة حديثة أسوة بالمستشفيات الأخرى خاصة أنّ عمر بعضها وصل لأكثر من 60 عاماً.
رداً على ذلك، أشار معاون المدير الإداري بمستشفى المواساة الدكتور حسام حديد في حديثه مع “أثر” إلى أنّه نتيجة الوضع الحالي والظروف التي تمر بها سوريا، توجد في المستشفى أجهزة تعمل بطاقتها الدنيا من أجل المحافظة عليها واستمرار عمل المستشفى في تقديم خدماته للمرضى.
ولفت د.حديد إلى أنّه على الرغم من وجود صعوبات بصيانة هذه الأجهزة إلا أنّ المستشفى تحاول صيانتها بحسب الأصول المرعية، من خلال تقديم الإعلانات وطلب الصيانة ضمن الإمكانيات الموجودة بالوزارة لتقديم ما يلزم، حيث تم تشكيل لجان على مستوى وزارة التعليم العالي لمتابعة صيانة الأجهزة.
وبيّن حديد أن موضوع صيانة الأجهزة أو شراء أجهزة جديدة صعب الحل بشكل سريع لوجود تداخلات عدة تعوق تنفيذه سريعاً، كمشكلة أنّ الأجهزة بالمستشفيات الحكومية عليها ضغط عمل كبير وبالتالي لا يمكن التعامل معها مثل الأجهزة بالقطاع الخاص، كما أنّ طريقة صيانة هذه الأجهزة مرتبطة بقانون العقود المتبع بالمستشفيات وبعمرها الافتراضي وقدرتها على الصيانة وبقانون العقوبات المفروض على سوريا الذي يمنع التواصل مع الشركات لتأمين الصيانة المناسبة لهذه الأجهزة إضافة لصعوبة تأمين التمويل لتشغيل الأجهزة، وكل ما سبق يلعب دوراً بعمل الأجهزة وإمكانية تشغيلها.
وأشار حداد إلى وجود جهازي مرنان معطلان في مستشفى المواساة هناك محاولات لإصلاحهما، وجهاز طبقي محوري يعمل بطاقته الدنيا لأن عمره الزمني انتهى وهو مخصص حالياً للحالات الإسعافية الشديدة فقط لتتمكن المستشفى من متابعة عملها.
وأوضح الدكتور حديد أن المستشفى جاهز ضمن الأصول والقوانين التي تسمح فيها الإجراءات الحكومية النظامية للتعاون مع أي جهة تستطيع تقديم المساعدة لها فيما يخص صيانة الأجهزة أو تقديم أجهزة جديدة بغية تقديم الخدمة للمرضى بالشكل الأمثل.
الصحة: الضغط على الأجهزة سبب تعطلها
من جانبه، كشف مدير الهندسة الطبية في وزارة الصحة محمد شموط لـ “أثر” أنّ تعطل أغلب الأجهزة الطبية بالمستشفيات التابعة للوزارة “يعود لثقة المرضى بالكوادر والتجهيزات الطبية المتوفرة ضمن وزارة الصحة والتزامها بالتعرفة الطبية المخفضة مقارنة مع التعرفة في القطاع الخاص”، الأمر الذي زاد من ضغط العمل بشكل كبير على الأجهزة الطبية النوعية في وزارة الصحة وهذا أدى بدوره الى زيادة تواتر الأعطال في بعض الحالات.
وأردف شموط: أن الأجهزة الطبية النوعية كلها مصنعة في الخارج ومستوردة، ولكن الكثير منها يزيد عمرها عن 10 سنوات وترتبط صيانتها وتوريد القطع التبديلية لها بالشركات الأجنبية المصنعة التي يخضع بعضها للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول على سوريا والتي تظهر من خلال منعها تقديم القطع التبديلية أو إجراء عقود صيانة.
وبحسب شموط، أثرت الظروف التي مرت على سوريا أيضاً على واقع التجهيزات الطبية حيث خرجت عدد من المستشفيات عن الخدمة، ما أدى لزيادة الضغط على باقي المستشفيات الأمر الذي انعكس على زيادة تعطل بعض الأجهزة.
تأخر إصلاح الأجهزة:
وحول متابعة الأعطال للأجهزة من قبل الوزارة، أوضح شموط أنها تتم من خلال عقود صيانة مركزية أو من خلال المستشفيات ومديريات الصحة، إلا أنّ ارتفاع أسعار القطع التبديلية بشكل كبير كونها مستوردة، إضافة إلى عدم توفرها في السوق المحلية، استوجب إبرام عقد لكثير من القطع التبديلية كون الكلفة المالية مرتفعة وأعلى من قيمة طلب الشراء وهذا يحتاج إلى إجراءات ووقت أطول وفق قانون العقود والذي أثر بدوره على سرعة إصلاح الأجهزة المعطلة.
وأكدّ شموط أنّ وزارة الصحة تعمل على إضافة أجهزة طبية نوعية من خلال الخطة الاستثمارية وعبر تعاملها مع المنظمات الدولية والدول الصديقة، وتم تركيب وتشغيل عدد من أجهزة الطبقي المحوري الجديدة خلال عامي 2023 و 2024 ووضعها بالخدمة، كما تم تركيب وتشغيل جهاز رنين مغناطيسي في مستشفى القامشلي الوطني، وحالياً يتم العمل على وضع عدد من أجهزة الطبقي المحوري وجهازي قسطرة قلبية ضمن مستشفيات وزارة الصحة، وستكون بالخدمة قريباً بعد الانتهاء من عمليات التركيب والتشغيل التي أصبحت في مراحلها النهائية.
بين العام والخاص:
وفيما يخص طريقة تأمين قطع التبديل بين مستشفيات القطاع العام والخاص الذي يستطيع تأمينها بوقت أسرع، بيّن شموط أنّ طريقة التعاقد في القطاع الخاص مع شركات الأجهزة الطبية تختلف عن القطاع العام، كون مرجعية التعاقد في القطاع العام هي القانون 51 والمرسوم 450 لعام 2004 والذي حدد ضوابط التعاقد وطريقة الشراء في حين لا يوجد قانون يلزم القطاع الخاص على طريقة وآلية التعاقد.
وأضاف: تلتزم الجهات العامة بتطبيق نظام المستودعات والذي ينص على تسليم القطع التبديلية التالفة للمستودع، في حين هذا الشرط غير موجود لدى الخاص، إذ تشترط بعض الشركات إعادة القطع التبديلية التالفة إلى الشركة المصنعة بحسب القوانين العالمية، إضافة إلى الصعوبات في توفير قطع تبديلية جديدة بعد مرور 10 سنوات على توريد الجهاز بينما لا نشاهد هذه مشكلة في القطاع الخاص بسبب القدرة على شراء القطع التبديلية المستعملة أو الجديدة.
الجدير ذكره، أن عدداً من المرضى في مدينة دمشق اشتكوا لـ “أثر” في وقت سابق، من عدم تحسن جودة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الحكومية على الرغم من ارتفاع أجور المعاينات والخدمات الطبية، عملاً بقرار صدر في شهر حزيران من قبل وزارة الصحة، حيث اعتبر مدير مستشفى المجتهد الدكتور أحمد عباس في رده على تلك الشكاوى عبر “أثر” أن الزيادة البسيطة على الأسعار أتت للمساهمة في تأمين المستهلكات الطبية واستمرار صيانة التجهيزات.
هيفاء إبراهيم – دمشق