أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي قراراً رفع بموجبه أجور منح إجازة السوق من الفئتين العامة والخاصة لتصبح12150 ليرة سورية للمتدرب في المدارس الخاصة للحصول على شهادة سوق من الفئة الخاصة، و13150 ليرة سورية للحصول على شهادة من الفئة العامة على أن تعتبر هذه الأجور حدا أقصى لا يمكن تجاوزه.
وأكد القرار على إعلان الأجور بشكل واضح ومقروء في مكاتب التسجيل ولدى أماكن التدريب.
أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب في تصريح لوسائل إعلامية محلية بأن صدور القرار كان بعد دراسة مستفيضة، لافتاً إلى أنه رغم ذلك لم يرضِ عدداً من أصحاب المدارس الخاصة ممن طالبوا بالزيادة أكثر على الأجور المحددة”.
وأضاف شعيب أنه تم رصد واقع التكاليف التي تتكبدها المدارس الخاصة من أجور محروقات وعمال ورسوم ومختلف مستلزمات عمل هذه المكاتب، منوهاً بأن القرار صدر بالتنسيق بين عدة جهات بناء لطلب عدد كبير من مدارس تعليم قيادة المركبات.
وكانت مكاتب السيارات تتقاضى تعرفة قدرها 8 آلاف ليرة للشهادة في الفئة العامة و7 آلاف للخاصة.