تشهد سوريا ارتفاعاً حاداً بأسعار العقارات ،ازداد خلال الأشهر الأخيرة، ما جعل شراء منزل بمثابة “حلم” لدى السوريين، وعزا بعض الخبراء الاقتصاديين السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار مواد الإكساء.
ولتخفيض أسعار العقارات، قدّم الخبير في قطاع التشييد والبناء وعضو لجنة الكود السوري عصام ملحم، عدة مقترحات منها إصدار قرار ملزم من الحكومة إلى البلديات في المدن والبلدات، بمنع التشييد على الهيكل، وتحديد مدة زمنية لاستكمال وإنهاء المباني وفق مواصفات تُقدّم مع الترخيص، معتبراً أن استكمال عشرات آلاف الأبنية الموجودة على الهيكل يعد خير إجراء لحل مشاكل السكن.
كما اقترح ملحم عدم إعطاء أي مقاول ترخيصاً لتشييد بناء جديد، ما لم يستكمل بناء بدأ بتشييده ولم يقم بإنهائه، ودعا إلى إعطاء قروض ميسرة بفوائد مخفضة لاستكمال الأبنية المشيدة حالياً والمقدرة بعشرات الآلاف من الشقق.
وفي حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، شدد الخبير على ضرورة دعم مواد البناء من خلال تخفيف الضرائب عليها، وتخفيض أعداد المستثمرين في العقارات عن طريق فرض رسوم عالية لكل من يمتلك باسمه أكثر من عقارين.
وأعاد سبب ارتفاع أسعار العقارات إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، خاصةً التي تقع ضمن المخطط التنظيمي، وارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة أسعار حديد التسليح، إضافةً إلى جشع معظم العاملين في العقارات، حيث تتجاوز أرباحهم 155% من رأس المال.
وفيما يخص المخططات التنظيمية، أكد ملحم على ضرورة تغيير هذه المخططات، والسماح ببناء طوابق إضافية، تمكن المستثمر من بناء المنازل المهدمة وإعادتها لأصحابها، ثم الاستثمار في المساحات الإضافية، حيث إن إعادة المبنى بالطوابق ذاتها لا يشجع على الاستثمار على حد تعبيره.
وسبق أن أكد الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي، أن المشكلة الأساسية في أسعار العقارات المرتفعة “عدم تناسبها مع دخل الفرد وليس عدم تناسبها مع التكاليف”.
الجدير بالذكر أن سوريا تتصدر قائمة أغلى بلد في العالم بأسعار العقارات بالنظر لمستوى دخل الفرد فيها، وفق ما أكدته تقارير اقتصادية عديدة.