خاص|| أثر برس اشتكى أصحاب المطاعم في درعا من تخفيض مخصصاتهم المستحقة من مادة الغاز الصناعي اللازمة لاستمرارية أعمالهم، موضحين لـ”أثر برس” أن تقليص كميات الغاز دفعهم إلى شراء الغاز من السوق السوداء بأسعار تصل إلى 600 ألف ليرة، والاعتماد على أسطوانات الغاز المنزلي كحل مؤقت.
وانعكس هذا الانخفاض على حركة البيع في الأسواق، ما أثر على قدرة الأهالي في الحصول على طلباتهم، على سبيل المثال، أمام أحد مطاعم الفلافل في مدينة درعا، تقول سيدة تقف أمام محل فلافل لـ”أثر” إنها كانت ترغب في شراء عدد من أقراص الفلافل كوجبة فطور لأطفالها، لكنها شعرت بالاستياء بعد أن امتنع البائع عن تلبية طلبها بالكامل بسبب نقص الغاز، الذي لا يكفي لتلبية جميع طلبات زبائنه.
الحاج خالد، صاحب مطعم الفلافل، أكد في حديثه لـ”أثر برس” أن مطعمه يقدم أبسط المأكولات الشعبية وأرخصها مثل الفلافل، التي تُعدّ وجبة أساسية لذوي الدخل المحدود، مضيفاً أن مخصصاته انخفضت مؤخراً من 220 أسطوانة إلى 108 أسطوانات غاز صناعي، مضيفاً أنه تم إفراغ رصيده في البطاقة الذي كان يحوي 112 أسطوانة لم يحصل عليها ومازال ينتظر موعد فتح دورة جديدة وتزويده بمخصصاته وفق البطاقة الإلكترونية.
أما أحمد، صاحب مطعم شاورما، فأشار إلى أنه يستهلك يومياً نحو 4 أسطوانات من الغاز الصناعي، ويضطر لشرائها من السوق السوداء بأسعار باهظة تصل لـ 600 ألف ل.س.
من جهته، أوضح المسؤول عن قسم عمليات توزيع الغاز بفرع محروقات درعا المهندس أحمد ديبة لـ”أثر” أن تخفيض الكميات وإلغاء البطاقات لبعض الفعاليات الصناعية الوهمية يأتي في إطار مشروع الإصلاح لضمان وصول الغاز إلى مستحقيه، مؤكداً أن هذه التصحيحات تهدف للحد من الاحتكار وتقليص دور السوق السوداء.
وأضاف أن الكميات المخصصة لكافة الفعاليات الصناعية في المحافظة بلغت 200 ألف أسطوانة غاز خلال الدورة الواحدة (مدة عام) في حين أن الكميات الواردة إلى وحدة تعبئة الغاز بدرعا من مادة الغاز بلغت ما يقارب 3 صهاريج يومياً (1800) أسطوانة منها بنسبة 7% مخصصة لأسطوانات الغاز الصناعي والنسبة الأكبر لتأمين القطاع المنزلي.
ولفت ديبة إلى أن عملية التصحيح القائمة ستنعكس إيجاباً على الفعاليات الصناعية المستمرة في تقديم خدماتها الأمر الذي يساهم في الحد من حالات الاحتكار وتقليص دور السوق السوداء.
بتول أبو نبوت – درعا