بعد قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات المقدمة من شركتي الخلوي (سيريتل وMTN) والشركة السورية للاتـصالات، علق وزير الاتصالات الأسبق والخبير في شؤون الاتصالات الدكتور محمد الجلالي على القرار، معتبراً أنه يجب أن يترافق مع تحسين تغطية الإنترنت من شركات الخلوي وتحسين خدماتها المقدمة.
وأضاف: “كما يجب أن يترافق مع الانتقال إلى أجيال جديدة من الخدمات مثل خدمات الجيل الخامس التي أصبحت موجودة ومنتشرة لدى الدول المجاورة في وقت نجد فيه أن خدمات الجيل الرابع في سوريا ما زال أداؤها سيئاً ولا تعمل بشكل جيد”.
وأوضح الجلالي أن “المشكلة التي نواجهها بشكل دائم عند رفع سعر أي خدمة أن رفع السعر يستهدف الشريحة الأكبر من المواطنين الذين هم من ذوي الدخل المحدود، لذا فإن رفع أسعار خدمات الاتصالات اليوم سيزيد من معاناة هذه الشريحة ويجب أن يكون هناك توجه لتحسين دخل المواطن الذي أصبح ضرورة ملحة”، وفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية.
وتابع: “على الرغم من رفع أسعار خدمات الاتصـالات، فإن أسعارها في سوريا وفقاً للقيمة المطلقة (أي سعر الدقيقة وفقاً لسعر الصرف وليس وفقاً للقيمة النسبية لدخل المواطن) تعتبر الأرخص بالنسبة للدول المجاورة”، لافتاً إلى أن هذا الانخفاض في أسعار خدمات الاتصـالات في سوريا أمام ارتفاع تكاليف التشغيل يستدعي أن يكون هناك حاجة لإعادة النظر بشكل دائم بموضوع أسعار الخدمات المقدمة من شركات الخلوي.
ولفت إلى أنه على الرغم من رفع أسعار الاتصـالات فإن أسعار الاتصـالات تبقى أرخص من أسعار خدمات أخرى مثل أسعار الوقود والنقل وغيرها، مشيراً إلى أن فاتورة الاتصالات الشهرية للمواطن السوري منذ بداية الأزمة في سوريا لم ترتفع بنسب ارتفاع فواتير الكهرباء والنقل والخدمات الأخرى.
وبيّن أن هناك أعباء وتكاليف تدفعها شركات الاتـصالات منها مصاريف الشبكة والصيانة ومصاريف الوقود والطاقة باعتبار أن محطات الخلوي بحاجة دائماً إلى الطاقة إضافة لرواتب وأجور العاملين والكوادر التي تعمل ضمن شركات الخلوي، مشيراً إلى أن الكوادر التي تعمل بالاتـصالات في سوريا مطلوبة من الدول المجاورة، لذا فإنه يجب العمل على رفع رواتبهم بشكل دائم للحفاظ عليهم، بحسب الصحيفة المذكورة أعلاه.
وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قد أعلنت أمس أنه تمت الموافقة على رفع أسعار الخدمات المُقدمة من شركتي الخلوي MTN وسيرياتيل والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة 50% للخدمات الأساسية اعتباراً من 1/6/2022، بما يتضمن رفعاً لأجور الاتصالات والإنترنت.