خاص|| أثر برس تخوف الأهالي من ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق بعد إقرار وزارة المالية الأسعار الاسترشادية، لمادة الأرز كالتالي: الأرز من الحبة القصيرة من كل المناشئ 600 دولار للطن الواحد و 850 دولاراً للطن من الأرز الحبة المتوسطة من كل المناشئ و1100 دولار للطن من الأرز الحبة الطويلة من كل المناشئ، بينما تم تحديد 900 دولار لطن الأرز من المنشأ الأوروبي والأسترالي (حبة متوسطة).
وهنا، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق لـ “أثر برس” أن السعر الاسترشادي لأي مادة هو الحد الأدنى المسموح استيراد المادة به وتسديد الرسوم الجمركية، لافتاً إلى أنه “من الممكن أن يكون هناك فواتير أعلى من هذه القيمة، ولكن إن استورد أحد المستوردين بأقل من هذا السعر لا يؤخذ به لأن السعر الاسترشادي المذكور سابقاً هو الذي يحق للمستورد وضع فاتورة به.
وتابع أن هذا القرار من وجهة نظر المالية يأتي للحفاظ على واردات الخزينة من الرسوم الجمركية، ولضمان عدم وجود فروقات أسعار في الاستيراد بين المستوردين بشكل عام، وله أثر إيجابي، مضيفاً أنه من الأفضل أن تكون هناك سعر فاتورة حقيقي يتم جمركة البضاعة على أساسه، موضحاً أن “الأسعار ترتفع وتنخفض بحسب ظروف ومعطيات عديدة، فعلى سبيل المثال: الأسعار اليوم مرتفعة بسبب النقل ولكن بعد أسبوعين قد تنخفض لنفس السبب المذكور ولزيادة المحصول، وقد يكون هناك عروض على طن الأرز الحبة الطويلة بـ 900 دولاراً ولكن السعر الاسترشادي المحدد هو 1100 دولاراً وبهذه الحالة لا يمكن الشراء بالعرض الموجود ووضع فاتورة بالسعر المحدد خاصةً بظل وجود تسديد المستوردات عن طريق المنصة”.
كما أضاف الحلاق لـ”أثر” أنه من الضروري أن تعلم الخزينة بالقيمة وتضع لها حد أدنى لكي لا يكون هناك ازدواجية بالمعايير، ويكون هناك شفافية بين المستوردين ولكن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وجود فاتورة حقيقية تقع مسؤوليتها على عاتق المستورد، وهذا المفهوم يتم العمل على تعزيزه لرفع مستوى الثقة بين قطاع الأعمال والدوائر الحكومية المعنية بهذا الأمر.
وحول انعكاس هذا القرار على أسعار الأرز بالأسواق بالنسبة للمستهلك، بين أن الرسوم الجمركية لمادة الأرز منخفضة أي أن انعكاس تعديل السعر بسيط جداً، وبالنسبة لنوعية الأرز غالية الثمن من المفترض ألا يكون هناك أي تغيير بأسعارها، ومن الممكن أن تتأثر بعض النوعيات التي قيمتها أقل من السعر الاسترشادي واضطر المستورد أن يسعرها بالسعر الذي تم تحديده، وتبقى هوامش هذه التغيرات بسيطة لا يشعر بها المستهلك.
ولفت الحلاق إلى أنه كان يوجد قديماً مكتب يدعى (مكتب القيمة) يتحقق من قيمة كل سلعة إن كانت متناسبة مع الأسعار الحقيقية العالمية، وتم استبدالها اليوم بفكرة وضع الحد الأدنى للمواد أي السعر الاسترشادي، وبالتالي اليوم كل المواد تخضع للجمارك التي لديها كافة الأسعار وتعمل على مقاربة البيانات ببعضها، مشيراً إلى أن “وضع السعر استرشادي للمواد ليس الحل الأمثل، فعلى سبيل المثال: إن قام مستورد باستيراد كؤوس زجاجية فقيمتها كزجاج تختلف عن الصحون الزجاجية وعن الألواح الزجاجية، ولهذا السبب يجب عندما يتم وضع سعر الزجاج أم يتم التوضيح حتى لا يكون هناك تباين، وجود فاتورة حقيقية هي التي تعزز من الشفافية ويصبح هناك توازن في الأسعار بكافة المواد”.
ونوه إلى أنه يوجد معايير يتم الأخذ بها من قبل الجمارك وهي تعلم المواد التي يتم استيرادها بكثرة والتي يكون هناك اختلاف بين المستوردين بأسعارها، وبناءً عليه يتم عقد لجنة واجتماعات ووضع سعر استرشادي.
وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة لتحديد الحد الأدنى لقيم المستوردات سواء كان لها مثيل منتج محلياً أم لم يكن لها مثيل محلي.
لمى دياب – دمشق