خاص || أثر برس على وقع الارتفاع غير المسبوق في أسعار الألبسة والأحذية التي ارتفعت أضعافاً بحجة ارتفاع سعر الصرف ولم تتأثر بانخفاضه الملموس، لا تزال الأسعار نار كاوية، والأسواق تشهد حركة خجولة من المواطنين الذين يمر معظمهم على عجل من أمام واجهات المحال بعد أن يخطفوا أبصارهم سريعاً على الأسعار التي باتت لمن استطاع إليها سبيلاً.
وفي جولة لمراسل “أثر” على عدد من أسواق اللاذقية، أكثر ما يلفت الانتباه أن أغلبية المارة يكتفون بالوقوف أمام واجهات محلات الألبسة أو الأحذية لرؤية آخر “الموديلات” وجديد العيد مع استراق النظر إلى الأسعـار التي تدفعهم إلى غض البصر والمضي باتجاه محل آخر.
وأشار عدد ممن التقيناهم إلى أن ضعف السيولة وقلة الإمكانيات وراء انكماش أسواق اللاذقية، فبعضهم أكدوا أنهم لن يشتروا ملابس لعيد الفطر وسيكتفون بملابس العيد الماضي، فيما أكد آخرون أنهم لم يستطيعوا الشراء في أي من العيدين بسبب ارتفاع الأسعـار، وأنهم سينتظرون لبعد العيد لعل الأسعار ترخص.
ريم (موظفة) قالت لمراسل “أثر”: لا أستطيع أن اشتري الملابس باستمرار بسبب ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه جداً بالنسبة إلى نوعية القماش المصنوعة منه، مضيفة: إن سوق البالة التي كان من الممكن أن تشتري منها ملابس بأقل الأسعـار ارتفعت إلى أكثر من ضعف، مشيرة إلى أن محلات الملابس والاكسسوارات أصبحت للفرجة فقط.
وأضافت: “ميزة أسواق اللاذقية خلال فترة الأعياد هي غلاء الأسعار وتفاوتها بشكل كبير بين محل وآخر، حيث تشهد أسواق الألبسة وخاصة الأطفال منها ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعـار التي لا تناسب دخلنا المحدود.
سعاد عبدالله (ربة منزل وأم لطفلين)، تقول: لم نتمكن من شراء ملابس جديدة للأطفال في عيد الفطر بسبب ارتفاع الأسعار، مضيفة: لو اشترينا ملابس العيد لن تتحمل ميزانية هذا الشهر ولن نتمكن من دفع آجار المنزل الذي نقطنه لذلك سأكتفي بالملابس التي اشتريناها العام الماضي.
ياسر صاحب أحد المحال في شارع 8 آذار قال لـ “أثر”: الحركة خجولة في الأسواق والأسعار متفاوتة حسب نوعية البضاعة والمصدر والإنتاج وهي تلائم كافة شرائح المستهلكين فهناك الرخيص والمتوسط والغالي وعلى المواطن أن يختار السوق والمحل والبسطة.
وعزا عامر السبب في ارتفاع بعض أسعـار الألبسة لنوعية القماش والمواد الأولية الداخلة في صناعته وارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور النقل وبعض المصاريف الأخرى.
إلى محلات الأحذية التي كان لها النصيب الأكبر من حركة الشراء الخجولة فالمنظر العام لأي محل يدفع بمعظم المتسوقين للابتعاد، فسعر أرخص حذاء وموديل السنة الماضية 25 ألف ليرة، فيما تبدأ أسعار موديلات السنة من 35 ألف فما فوق.
ويقول أبو رامي الرجل الستيني، الذي يقف أمام واجهة أحد المحلات في ساحة الشيخ ضاهر ويتأمل أسعار الأحذية: أريد أن أشتري حذاء، ولكن نظراً لارتفاع سعره بشكل كبير عن السنوات السابقة سأبقي على حذائي الحالي، لعل الأسعار تنخفض في العيد القادم، مضيفاً: “أنا موظف متقاعد، كيف يمكن أشتري حذاء بسعر يتجاوز 35 ألف ليرة”.
وبخصوص ما يتعلق بشكوى المواطنين من الارتفاع الكبير والتفاوت في أسعار الألبسة، قال مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك: أسعار الألبسة ارتفعت قبل اقتراب موعد العيد، إذ ترتبط الأسعار بالمادة المستوردة وتصنيفها ونوع الخيط الداخل في تصنيعها، مبيناً أن الألبسة تسعّر وفق بيانات كلفة المادة من المعامل التي تقوم بتصنيعها والتي تتواجد أغلبها في دمشق وحلب، بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار الصرف أدى لخلخلة بالأسعار لبعض المواد وخاصة المستوردة ما أدى لارتفاع أسعار بعضها بشكل طفيف”.
وأوضح المصدر: “تم تكثيف الدوريات على كافة أسواق المحافظة لضبط الإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير وتقديم الكلف والوثائق اللازمة لإعداد كلف المواد المستوردة ومتابعة أسـعار المواد بالأسواق ومنع التلاعب بأي مادة ورفع سعرها دون مبرر.
وختم المصدر كلامه مؤكداً أن دوريات حماية المستهلك تتناوب على مدار الساعة طيلة أيام شهر رمضان وعطلة العيد لتشديد الرقابة التموينية على كل الفعاليات التجارية والمواد التموينية في المحلات، داعياً المواطنين للتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة أو أي حالة غش يتعرض لها أي مواطن وذلك بالاتصال على رقم الشكاوى 119.
باسل يوسف – اللاذقية