تشهد الأسواق السورية أزمة حقيقية في تأمين مادة الزيت النباتي بكافة أنواعه، فمنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل 6 أيام، بدأت البقاليات بإفراغ مؤونتها من المادة، فيما ارتفع سعر الليتر بشكلٍ جنوني.
وأعاد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه، السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى الإحجام عن طرح المادة، وعدم توفرها في الأسواق، مؤكداً أنه لا يوجد أي مبرر داخلي لهذا الارتفاع المتواتر في أسعار الزيت لكون توريدات جديدة لم تصل إلى البلد، والكميات المتوفرة في المخازين داخل البلد لم يحدث عليها أي تغيير آني يبرر هذا الارتفاع المتواتر بالأسعار.
وأوضح حبزه في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، أن ارتفاع أسعار الزيوت في الأسواق متصاعد بشكلٍ يومي بمعدل ألف ليرة إضافية يومياً، لافتاً إلى أنه يمكن أن يرتفع السعر أكثر في الأيام القادمة إذا استمر التجار بالإحجام عن طرح المادة في الأسواق.
كما اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك أن الحل الوحيد لكبح جماح الأسعار الإسراع بطرح المادة عن طريق مؤسسات السورية للتجارة، وهذا حل إسعافي، وإما بتجديد الرقابة على المستودعات والتجار وطبعاً بعد المحاورة مع التجار، وعدم اللجوء إلى القسوة والحوار بنوع من الاستلطاف، وفي حال عدم التجاوب يجب أن تتخذ الحكومة الإجراءات القسرية المناسبة.
وأضاف أن الأسواق تعيش حالياً حالة من الفوضى وعدم الانضباط فكل تاجر يبيع على مزاجه، وهذا الارتفاع تزامن مع استبعاد التجار من الدعم والأزمة الخارجية وبعض القيود التي فرضت على المستوردين والتدقيق من وزارة المالية على التاجر الحقيقي من التاجر الوهمي.
وحذر الخبير الاقتصادي عامر شهدا، قبل أيام، من تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على سوريا، خاصةً فيما يتعلق بعملية التحويلات المالية، بسبب وجود ارتباطات مع مصارف روسية، كذلك سنتأثر من حيث المشتقات النفطية، وكذلك ستتأثر عمليات استيراد الأعلاف والقمح والزيوت النباتية.
وشدد شهدا حينها على أن على الحكومة أن تضع بدائل واضحة، وتحدد بدائل الاستيراد، والدول التي سيتم الاستيراد منها، وعليها إيجاد حل لموضوع التحويلات المالية، ووضع استراتيجية واضحة وشفافة للشارع.