خاص || أثر برس هكذا هو حال أسعار المدافئ مع بداية فصل الشتاء، جنونية أكثر من العام الذي سبقه، ومهما اختلفت الوسائل يبقى الهدف واحد هو الحصول على الدفء، ما بين مدافئ الغاز والحطب والمازوت والمدافئ الكهربائية والبساط الكهربائي، يقف المواطن حائراً مصدوماً بالأسعار.
موقع “أثر برس” في جولة على الأسواق استطلع آراء المواطنين بالأسعار، إذ يبدأ سعر مدفئة الغاز من 47 ألف حتى الـ 100 ألف، حسب التوربو والأمان ووجود وشيعة كهربائية فيها، بحسب ما أوضحه صاحب أحد المحال.
أما أسعار المدافئ الكهربائية فيبدأ من 24 ألف ليرة سورية ليتجاوز الـ 30 ألف ليرة سورية، وتختلف الأسعار حسب عدد الوشائع الموجودة في المدفئة والتي تبدأ من وشيعتين وتصل لأكثر من أربعة وشائع، بحسب ما قاله صاحب المحل.
وسعر البساط الكهربائي الذي يوضع تحت السجادة فبلغ سعر المتر المربع منه 6 آلاف ليرة، ومدفئة المازوت 10 آلاف دون مستلزماتها من “بواري وقاعدة” ، أما سعر مدفئة الحطب فيبدأ من الـ 5 آلاف ليرة سورية.
وخلال جولة “أثر برس” واستطلاع آراء بعض المواطنين، يقول أحدهم: “بعد أن رأيت هذه الأسعار حمدت الله أنه لدى مدفئة منذ عامين ومازالت تعمل”.
أما سعاد وهي موظفة ستتزوج قريباً تقول: “نحن بحاجة قرض لكل سلعة موجودة بالأسواق، الأسعار جنونية لا يمكننا اقتناء أي شيء دون أن نتدين أو نسعى لعمل إضافي”.
جعفر موظف ولديه طفل عمره أشهر يقف أمام أحد المحلات التي تبيع المدافئ محتاراً أمام الأسعار المرتفعة، ليؤكد أن راتبه يكاد يكفي لشراء مدفئة كهربائية صغيرة.
دور مؤسسات السورية للتجارة
ولمعرفة دور مؤسسة السورية للتجارة تواصل “أثر برس” مع مدير فرع المؤسسة في دمشق المهندس يوسف عقلة حيث قال: “يوجد في مجمع الأمويين كل ما يحتاجه المواطن من مدافئ وسجاد ومواد غذائية بنوعيات ممتازة”.
وبيّن عُقلة أنه سيتم افتتاح صالة بشارع 29 أيار للإلكترونيات من برادات ومدافئ وغيرهم “.
وعن إمكانية التقسيط أوضح عقلة أنه “يوجد عروض تقسيط للموظفين تصل إلى 500 ألف حسب راتب الموظف، ويوجد تسهيلات كبيرة في هذا الموضوع”.
أما عن الأسعار، بيّن عقلة أنها أقل من السوق بنسبة تتراوح من 20 إلى 25٪، وبنوعيات جيدة ، مضيفاً أن سبب انخفاض الأسعار في صالات السورية للتجارة يعود لكون التعامل يكون مع المنتج مباشرة دون وجود وسيط.
دور حماية المستهلك
تعليقاً على ذلك، قال مصدر في مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لـ “أثر برس”: “نراقب المواد من الناحية السعرية ونقارنها أيضاً من ناحية المواصفات إذا كانت مطابقة للمواصفات أو غير مطابقة”.
وبالنسبة للأسعار بيّن المصدر أنه يوجد لجان مختصة بدراسة أسعار كل مادة، واللجنة مؤلفة من حرفيين وأعضاء فنيين.
وأكد المصدر أنه وفي حال وجود مخالفة ينظم الضبط اللازم بحق المخالف، إذا كانت المخالفة كبيرة توجد إجراءات غير الضبط وهي إغلاق المحل لمدة تتراوح من 3 أيام إلى شهر وذلك وفق القانون 14.
علي خزنه – دمشق